ممثلة الجزائر لدى الأمم المتحدة: المغرب ينتهج استراتيجية لزعزعة استقرار المنطقة

نددت الممثلة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة بفيينا، فوزية بومعيزة مباركي، بالاستراتيجية التي ينتهجها المغرب لزعزعة استقرار الجزائر وبلدان المنطقة من خلال الإتجار بالمخدرات، محذرة المجتمع الدولي من التبعات الخطيرة لهذه الممارسات على السكان.

وعبرت السفيرة الجزائرية في كلمة لها أمام الدورة الـ 66 للجنة الأممية للمخدرات التي جرت بفيينا، عن انشغالات الجزائر بخصوص الإتجار بالمخدرات في المنطقة.

وذكرت في هذا الخصوص، بأن الجزائر تحجز كل سنة كميات كبيرة من القنب الهندي، حيث استطاعت أن تحجز في سنة 2022، أكثر من 58 طنا من صمغ القنب الهندي القادم من المغرب، فضلا عن 5 أطنان من عشبة القنب و94 كيلوغرام من بذور القنب و2485 نبتة من القنب.

كما أكدت سفيرة الجزائر بالنمسا، أن “هذه الأرقام تشير إلى وجود استراتيجية حقيقية لزعزعة البلاد، عبر استهداف شبابها، متأسفة للتزايد السنوي لكميات المخدرات القادمة من المغرب”.

وتابعت بومعيزة مباركي تقول، أن المغرب كأول منتج عالمي للقنب الهندي، قد أصبح بلد عبور هام لأنواع أخرى من المخدرات، مؤكدة أن بلدان أخرى مجاورة تعاني هي كذلكمن هذا الاكتساح.

كما ذكرت السفيرة الجزائرية، أن “الجزائر قد حذرت المجتمع الدولي من الآثار الخطيرة لإعادة تصنيف القنب الهندي وصمغ القنب”، متأسفة لسحبها من الجدول الرابع من الاتفاقية الدولية الموحدة للمخدرات لسنة 1961 والابقاء عليها في الجدول الأول من هذه الأداة.

وتابعت تقول أنه لم يعد من “الممكن السكوت أمام العدوانية المتزايدة للمغرب، حيث أن غزو القنب الهندي والكوكايين والمخدرات والإكستازي أصبحت تعد وسيلة من وسائل الاعتداء”.

ويشير التقرير العالمي حول المخدرات لسنة 2022 ، إلى أن “نسبة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية ونسب الانتحار المقرون بالتعاطي المنتظم للقنب الهندي قد ارتفعت عبر العالم.

وكذلك الأمر بالنسبة لعدد الأشخاص المعالجين في المستشفيات، وقد أشار 40 % من البلدان إلى أن القنب الهندي هي المادة المرتبطة بأكبر عدد من الاضطرابات الخاصة باستعمال المخدرات”.

وتابعت السفيرة الجزائرية أن هذا المساس بالصحة العمومية والذي يستهدف فئتي المراهقين والشباب، ينطوي على تهديدات تطال الاقتصاد و الأمن الجزائريين، مضيفة أن مخابر التحليل قد أظهرت أن القنب الهندي القادم من المغرب يتضمن نسب عالية من مادة دلتا -9 -والتي تقدر ب49.5 %”.

كما استعرضت الوسيلة المنتهجة من الجانب المغربي لجعل العرض أكثر إغراء، حيث يتم اقتراح الدفع المؤخر أي عدم دفع قيمة البضاعة إلا بعد بيعها وهو إجراء يؤكد -حسب ذات المسؤولة- “إلى أي مدى استطاعت هذه التجارة أن تخرج من إطار الجريمة المنظمة العابرة للأوطان لتصبح سلاحا للدمار الشامل”.

وأضافت قائلة، أن الجزائر تأمل في دق ناقوس الخطر من أجل الحد من هذه الآفة، وتؤكد على ضرورة وأهمية تكثيف الجهود لمواجهة ارتفاع العرض والطلب، وكذا الاتجار غير المشروع بالمواد الخاضعة للرقابة الدولية”، مؤكدة أن ارتفاع التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بالاتجار بالمخدرات وتبعاتها على اقتصاد وامن البلدان، يستوقف المجتمع الدولي في هذا الموضوع.

كما أشارت بومعيزة مباركي، أنه فضلا عن نتائجها الهدامة المؤكدة، فإن الاتجار بالمخدرات له ارتباط واضح بأشكال أخرى من الجريمة المنظمة سيما منها الفساد والاتجار بالبشر وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وخلصت في الأخير الى التأكيد، بأن “الأمر مثير للقلق سيما على السلم والأمن الدوليين”.