ممثلون من الوظيف العمومي لفضح الناجحين”المزيفين” في مسابقات الأساتذة

طالب، المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، بانتداب موظفين من المديرية العامة للوظيفة العمومية بلجان دراسة ملفات المرشحين لمسابقات التوظيف الخارجية في سلك الأساتذة، لإعطاء مصداقية أكثر للامتحان ولتفادي ظهور ناجحين”مزيفين” بعد سنة من العمل مثلما حدث سنة 2012 .

أفاد، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، في تصريح لـ“الشروق“، أن إبعاد رقابة الوظيفة العمومية خلال دراسة ملفات المرشحين لمسابقات التوظيف الخارجية في السلك البيداغوجي، سيخلق عدة مشاكل بعد عملية الإعلان عن قوائم الناجحين وتوظيفهم في مناصب عملهم الجديدة، على اعتبار أن تواجد ممثلين عن الوظيفة العمومية بلجان دراسة الملفات المتساوية الأعضاء يضفي على الامتحان أكثر مصداقية ويضع حدا للتأويلات والشكوك، وعليه فإن مترشح بهذه الطريقة سيتمكن من التأكد من نجاحه في المسابقة، ومن ثمة تفادي ظهور ناجحين“مزيفين” خلال الموسم الدراسي، مثلما حدث في المسابقات التي نظمت سنة 2012، أين اكتشفت المصالح المختصة على مستوى الوظيفة العمومية بعد قيامها بالرقابة البعدية، عدة حالات لناجحين “غير مؤهلين” أو“مزيفين” عبر مختلف ولايات الوطن بالخصوص بولايات ڤالمة، الطارف والجزائر غرب هذه الأخيرة التي شهدت إقصاء 103 أستاذ ناجح في المسابقة بعد سنة كاملة من التدريس كمتربصين، رغم أنه قد تم إخضاعهم لتكوين “بيداغوجي تحضيري” عبر معاهد تكوين المكونين وتحسين مستواهم، ولحدّ اليوم لم يتم الكشف عن أسباب الإقصاء“المفاجئ“. 

 وأكد نفس المسؤول، أن اللجان المتساوية الأعضاء المكلفة بدراسة ملفات المرشحين، يمكن لها أن تقع في الخطأ، بسبب ضيق الوقت من جهة، ومن جهة ثانية العدد الهائل للملفات، الذي يتجاوز 5 ألاف ملف في طور واحد في أغلب الولايات، وعليه فانتداب ممثلين عن الوظيفة العمومية بتلك اللجان جد مهم، على اعتبار أن العملية تحتاج إلى دقة وتركيز كبيرين، على اعتبار أن المديرية العامة للوظيفة العمومية تعتمد على معايير معينة، فيما تعتمد مديريات التربية على معايير أخرى، وبالتالي فعملهم لا بد أن يكون“تشاركي“، خاصة وأن هناك بعض مديريات التربية ترفض العمل باللجان المتساوية الأعضاء لأنها اعتادت على العمل لمفردها ومن ثمة تنفرد باتخاذ القرارات.