منوعات
بعضهم لم يجد حتى مصاريف العودة إلى بيته

ممثلون من مسلسل “طوق النار” يستغيثون بحميد قرين

الشروق أونلاين
  • 5070
  • 1
ح.م
مقطع من مسلسل طوق النار

رفع الممثلون الذين شاركوا في مسلسل “طوق النار”، الذي يبث على القناة الجزائرية الثالثة ويتناول حياة المجاهد الشيخ أمود وكفاحه ضد المستعمر الفرنسي، رسالة إلى وزير الإعلام و الاتصال حميد قرين، تحت عنوان “نداء استغاثة”.

جاءت الرسالة على خلفية العديد من المشاكل التي تواجه الطاقم الفني المشارك  الذي لم يتحصل على مستحقاته المالية بعد، إضافة إلى الكثير من المشاكل التي واجهوها في الميدان، والتي جعلتهم وفق تعبيرهم “رهائن”، بسبب الإخلال بالعقد المعنوي الذي يربطهم بالمؤسسة المنتجة.

 و تكشف الرسالة التي تلقت “الشروق” نسخة منها، والتي تحمل توقيع 21 فنانا وممثلا في المسلسل أن العمل الفني الدرامي الذي شاركوا فيه، كان تحت شعار من أجل تأسيس دراما جزائرية واعدة، وإيمانا منا، تقول الرسالة، بهذا الشعار خضنا هذه التجربة التي كان لكم شرف إعطاء إشارة انطلاقتها، -و تقصد وزير الاتصال- المشاهد الجزائري يتمتع بثمرة هذا الإنتاج الذي يعد الأكبر دراميا منذ الاستقلال، والذي مازلنا في طور إتمامه – مع العلم أنه كان مقررا إتمامه قبل شهر رمضان – وقال محررو الرسالة وضعهم بأنهم بين أيادي “عصبة تمتهن الكذب والمماطلة” في إشارة إلى القائمين على إنتاج   المسلسل  المذكور.

كما كشفت الرسالة عن عدد  من الاهانات المتكررة وعدم احترام حقوق الإنسان قبل  الفنان، وتضيف الرسالة أن الأمر لا يتعلق رغم أهميته بالجانب المادي، إلا أن مجموعة كبيرة من الممثلين “سرقت ” حقوقهم، حيث تم في 18 أفريل 2016 اجتماع مع المنتج المنفذ والمشرف العام على العمل، والذي كلل بوعود منها، تحسين ظروف العمل بالإضافة إلى وعود بإعادة النظر في القيمة المالية للعقد، وهذا بسبب تأخر إتمام العمل، والذي لم يتم إلى غاية كتابة هذه المراسلة، ورغم ذلك -تضيف الوثيقة- لم تجسد تلك الوعود على أرض الواقع، فالظروف من سيء إلى أسوأ، ونسخ العقود لم يتم ولم يتحصل عليها المحتجون لحد الساعة، والقيمة المالية مازالت على حالها قبل الاتفاق، ودعت الرسالة قرين إلى التدخل للحد من هذه المهانة.

 وخارج نص الرسالة فقد عبّر الممثلين، الذين التقتهم “الشروق” بمكان إقامتهم بمدينة جانت، عن استياء كبير من الوضع، حيث لم يجد الكثير منهم حتى مبلغ مالي يسمح لهم بالعودة إلى بيوتهم، في ظل، ما وصفوه بتخلي الجهات التي تعاقدوا معها معنويا عن التزاماتها اتجاههم، دون منحهم حقوقهم الكاملة.

مقالات ذات صلة