ممثلو عمال شركة “ايديال” يطالبون بخبرة مضادة والتحقيق في نية الاستثمار

أوفدت رئاسة الحكومة، نهاية الأسبوع الماضي، لجنة تقصي الأوضاع والتحري من حقيقة الاستثمار من عدمه، المفترض بمؤسسة تجهيزات والتحويل والتوزيع الكهربائي، على خلفية الشكاوى المقدمة من طرف لجنة المشاركة ونقابة المؤسسة في الاستثمار الذي سيباشره المستثمر اللبناني صاحب شركة “ماتيلاك”.

• وكانت لجنة المشاركة ونقابة مؤسسة تجهيزات والتحويل والتوزيع الكهربائي “إيديال”، مؤخرا، قد راسلت المفتش العام بوزارة الصناعة والمساهمة وترقية الاستثمار، بهدف إجراء خبرة مضادة في قضية منح 51 بالمائة من أسهم الشركة لفائدة مستثمر لبناني صاحب شركة “ماتيلاك”، واتهمت لجنة المشاركة والنقابة في المراسلة التي تلقت “الشروق اليومي” نسخة منها، شركة مساهمات الدولة بفرعها “كابيلاك” بتغليط الوزير “بوثائق لا توضح الوضعية الحقيقية”، مؤكدة أن “المستثمر لم يستوف الشروط الضرورية للحصول على شراكة تفوق 50 بالمائة“.
•  كما راسلت اللجنة ونقابة المؤسسة رئيس الحكومة لتوضح له وضعية الشركة، مؤكدين أن خوصصة الشركة قد لا يخدم الاقتصاد الوطني، من خلال “توسيع دائرة الاستيراد على حساب إنتاج المولدات الكهربائية المحلية“.
•  وحمّل ممثلو العمال مجلس الإدارة بخرق القوانين 01ـ04، ومسؤولية إعطاء وضعية غير واقعية عن الشركة، والإسراع في إجراءات الخوصصة، بعقد اجتماع، في اليوم الموالي لخطاب الرئيس الرامي إلى مراجعة شروط الاستثمار. وكشف الأمين العام للنقابة في حديث معه، عن عدم التزام المستثمر اللبناني بالشروط المملاة من قبل السلطات العمومية بضخ الأموال في رأسمال الشركة، مضيفا “ما قدمه المستثمر لا يعادل 20 بالمائة من ممتلكات الشركة”، مشيرا إلى نية صاحب شركة “ماتيلاك” القيام بتقسيم الشركة “من دون ضخ الأموال الكافية”، حيث دفع المستثمر 21 مليار سنتيم، سنة 1997، في رأسمال الشركة، غير أن احتجاج ممثلي العمال دفع السلطات لإعادة التقويم بإدخال الأرضية من دون المبنى والآلات، وقدر بـ 139 مليار سنتيم.
•  وأفاد الأمين العام لنقابة مؤسسة “إيديال” أن اليد العاملة الجزائرية مؤهلة وتتحكم نوعا ما في تكنولوجيا الكهرباء المتوسطة والقاعدية، موضحا أن المستثمر يسعى إلى الشروع في عملية التركيب فقط، بتحويل مؤسسته اللبنانية “مالاك” بإقامتها بالأرضية المتبقية من مساحة الشركة، ويشار أن القضية كانت أشارت اليها “الشروق اليومي” في وقت سابق.    
•  من جهته، فند المدير العام لشركة مساهمات الدولة اتهامات نقابة المؤسسة واعتبرها “غير مؤسسة”، وأفاد في تصريح له أن كل الأمور موثقة ومبنية على قوانين الاستثمار، مضيفا أن الإجراءات تمت “في شفافية.“