ممثلو مرشحين يطالبون بالتحقيق في التزوير

يستعد ممثلو بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية على مستوى اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات لإنشاء لجنة تحقيق وطنية، حول عمليات التزوير التي طالت حسبهم بعض المراكز الانتخابية، من بينها حشو الصناديق بالأوراق الانتخابية، وكذا استقدام طلبة وشبان بواسطة الحافلات للتصويت خارج المراكز الانتخابية المسجلين بها.

• وبحسب ممثل مرشح حركة الإصلاح الوطني عبد السلام، فإن الأربع لجان التي تم تأسيسها أول أمس داخل اللجنة السياسية، وتم إرسالها إلى أربع ولايات شمالية للتحقيق في التزوير الذي طال في تقديره الأوراق الانتخابية، بسبب استبدال صورة أحد المرشحين، ستتوسع لتحويلها إلى لجنة تحقيق مرسمة، ستبحث في كامل حالات التزوير التي وقف عليها أعضاء اللجنة الوطنية بأنفسهم على مستوى بعض المكاتب الانتخابية.
• ويتحدث ممثل جهيد يونسي عن استقدام حافلات تحمل طلبة وشباب للإدلاء بأصواتهم في عديد من المراكز الانتخابية بالعاصمة، وهو ما وقف عليه شخصيا على مستوى مركز الانتخاب “صالح فاضلي” بالقبة بالعاصمة، حينما سجل تواجد شبان بقوة تم نقلهم عن طريق الحافلات وتمكنوا من التصويت بواسطة بطاقة التعريف الوطنية، وهي نفس الظاهرة التي شهدتها حسبه مراكز أخرى تقع في مناطق متفرقة من العاصمة، منها الدار البيضاء، وكذا ولايات أخرى من بينها المسيلة، التي تم بها حشو صناديق الاقتراع بأوراق انتخابية.
• في حين نفى منسق اللجنة السياسية محمد تقية وصول أي تقرير بخصوص وقوع تجاوزات خلال عملية الانتخاب سواء من طرف أعضاء اللجان الولائية أو اللجان البلدية، قائلا بأن هيئته تلقت أخبارا بخصوص وقوع تجاوزات دون أدلة واضحة، مما جعلها “مجرد كلام في كلام”، موضحا في ندوة صحفية نشطها في ساعة متأخرة من نهار أول أمس، بأن الاحتجاجات لم تصل هيئته بعد، معلنا عن تاريخ 26 أفريل الحالي لعرض التقرير النهائي للجنة السياسية حول مجرى العملية الانتخابية، ووجه في ختام تدخله توصية تتعلق بضرورة تطبيق نفس المقاييس في وضع صور المرشحين على الأوراق الانتخابية، وكذا اعتماد صور حديثة.