ممنوعات القانون التوجيهي تثير الفتنة وسط نقابات التربية

أثارت بعض مواد القانون التوجيهي لعمال قطاع التربية بعض الجدل والنقاش الحاد وسط موظفي قطاع التربية والنقابات الفاعلة، لعل أبرزها عدم التطرق لمناقشة المادة 80 من القانون التوجيهي، والتي تنص على طبيعة الخدمات الاجتماعية التي تقدم لعمال لقطاع.

• أكد مسعود عمراوي في اتصال مع ”الشروق اليومي”، أن وزارة التربية لم تشر أبدا خلال جلسة افتتاح الورشات الخاصة بمناقشة القانون التوجيهي إلى المادة رقم 80 والتي لها علاقة بالخدمات الاجتماعية، وضرورة ضمان مستوى معين من العيش لصالح الأستاذ والمعلم، حيث أكد عمراوي أن وزارة التربية الوطنية تحاشت مناقشته بحضور النقابات الفاعلة في الأسرة التربوية، كما أكد ممثلو بعض النقابات التي حضرت أشغال الندوة أن وزارة التربية الوطنية قدمت موادا للنقابات تحت أرقام مغايرة، فيما تم مناقشة والتطرق لمواد أخرى.
• وقال ممثل الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إنه سيتم رفع تقرير نهائي للوزارة المعنية فيما يخص مواد القانون التوجيهي، أما فيما يتعلق بشق الممنوعات، فقد باركت بعض النقابات محتوى المادتين 16 و17 اللتين تنصان على منع استغلال المدارس لأغراض سياسية أو حزبية، وبأي شكل من الأشكال، وطالب هذه النقابات بضرورة تحديد المسؤوليات بعد وقوعها، كون مواد القانون حددت المتابعة القضائية ضد كل من يستغل المدرسة بهذا الشكل، وأكد المشاركون أن مدير المدرسة أحيانا كثيرة يقع تحت طائلة الضغوطات، لاسيما أثناء الحملات الانتخابية وبروز أساتذة ومعلمين مترشحين.
• كما تطرقت النقابات إلى ضرورة تحديد نوعية العقوبة التي تمارس ضد التلميذ في حالة اكتشاف أي نوع من الممنوعات التي نصت عليها مواد القانون وعلى رأسها المخدرات، أو حتى المفرقعات، حيث أكد الحاضرون أن هذا النوع ينتشر مع اقتراب موسم المولد النبوي، حيث يكثر بين التلاميذ، فعلى من تقع المسؤولية؟، وأي عقاب يسلط على التلميذ، في ظل إقرار نصوص القانون التوجيهي على منع عقاب التلميذ بأي شكل من الأشكال، وقالت الأسرة التربية ممن شاركت في أشغال الجلسة الخاصة بالقانون، إنها خطوة إيجابية للحد من ظاهرة العنف داخل المدرسة، لكن لا تتم على حساب الحفاظ على ”مبدأ التربية” كون هذه النقطة هي محور المدرسة الأساسية قبل التعليم، ورد ممثلو الوزارة على أن ربع ساعة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية لهذا الموسم، والخاصة برفع معنويات التلاميذ أو التربية الأخلاقية كفيلة بذلك. وبخصوص أثار مواد ممنوعات التلاميذ، لا سيما فيما يخص منع استعمال الهاتف النقال، فقد أكد الحاضرون أن الغرض منه منع استغلاله لقضايا غير أخلاقية، لا سيما في ظل بروز ما يعرف ”بالصور الإباحية المنقولة عبر هذا الجهاز” والتي يتم ترويجها بين التلاميذ، وأكد الحاضرون على منع استغلاله بهذه الكيفية. كما بارك المشاركون وعلى رأسهم جمعيات أولياء التلاميذ على لسان رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، بشير دلالو الذي بارك مواد القانون التوجيهي التي أقرت أحقية مديري المدارس، الترخيص بفتح جمعيات للأولياء وحق المتابعة للمديرين الذين يمنعون تأسيسها.
• ومن المنتظر أن ترفع بعض النقابات تقاريرها فيما يخص القانون التوجيهي إلى وزارة التربية الوطنية قبل المصادقة عليه من طرف الحكومة.