مناصب شغل وهمية واستثمارات نظرية والحكومة تبيع الأرقام

أعلنت، أول أمس، مصالح الوزير الأول، في حصيلة للإنجازات الاقتصادية والاجتماعية عن استثمارات بقيمة 28.8 مليار دولار خلال السداسي الأول من العام الجاري منها 6.9 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، سمحت حسب الحكومة بإنجاز 63 مشروعا أجنبيا في قطاع الطاقة والمناجم و50 مشروعا مباشرا أو بالشراكة في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.

• ولم يوضح بيان الحكومة ما إذا كانت هذه الاستثمارات هي إنجازات فعلية أم أنها مجرد نوايا استثمار تم تسجيلها على مستوى وكالة تطوير الاستثمار باستثناء ما يعادل 1.5 مليار دولار تم تسجيلها خلال السداسي الأول في قطاع المحروقات لتمويل 14 مشروع استكشاف المحروقات و23 مشروعا للغاز والبترول و4 وحدات لتحلية مياه البحر و22 مشروع مناجم ومحاجر.
• وبلغت وتيرة الاستثمارات العمومية والخاصة المحلية والأجنبية خلال السداسي الأول 160 مليون دولار يوميا، ما يعادل استثمار 1120 مليار سنتيم كل يوم خلال الفترة المذكورة من العام الجاري حسب ما تؤكده حصيلة الانجازات الاقتصادية والاجتماعية، التي كشفت عن خلق مليون منصب شغل خلال نفس المرحلة، ما يعني أيضا خلق 5556 منصب شغل كل يوم بين الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى 30 جوان الماضي، في قطاعات الخدمات والإدارة والفلاحة والغابات والصناعة منها الصناعات البتروكيميائية، وقدرت الاستثمارات الممولة من طرف ميزانية الدولة 16.3 مليار دولار، فيما بلغت الاستثمارات التي تم تمويلها من طرف الصندوق الوطني للاستثمار 2.4 مليار دولار.
• وقدرت استثمارات القطاع الخاص الوطني 3.1 مليار دولار في إطار القرض المصغر والفلاحة والاستثمارات الأخرى الممولة من طرف البنوك خارج الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والفلاحة.
• ومن بين الإنجازات التي تحققت خلال السداسي الأول بحسب الحكومة في قطاع النقل كل من مشاريع ميترو الجزائر (لم يدخل الخدمة) والتراموي (وهران وقسنطينة ـ قيد الإنجاز ـ والجزائر العاصمة استغلال جزئي) وطرق السكة الحديدية والموانئ والمطارات والطرق السريعة التي تشكل من بين قطاعات أخرى النقاط الهامة من الإنجازات الوطنية الكبرى خلال السداسي الأول من سنة 2011 .
• وفي تعليق على الأرقام التي تضمنتها حصيلة الحكومة، قال الخبير الاقتصادي البروفسور عبد الرحمان تومي، إن هناك خلط واضح بين مشاريع المخطط الخماسي الأول التي تم استلامها خلال السداسي الأول من العام الجاري والاستثمارات الفعلية والإنجازات التي حققتها الحكومة خلال نفس الفترة.
• وأضاف تومي، إنه لا بد من احترام عقل المفكرين والخبراء والمتابعين للشأن الاقتصادي الوطني محليا ودوليا، خلال تقديم الأرقام، والكف عن تقديم حصيلة عمل الحكومة بطريقة جزافية، مضيفا أنه لا يوجد مخبر داخل الجزائر أو خارجها بإمكانه تصديق هذه الأرقام بالنظر إلى جملة من الأسباب الموضوعية ومنها تواضع قدرات الاستيعاب الوطنية وضعف المنظومة البنكية وضعف الإنتاج الوطني في المجالات الصناعية والخدمية.
• وطالب المتحدث، الحكومة باعتماد معايير الشفافية والإفصاح من أجل الوصول إلى تحديد مواطن الضعف والقوة الحقيقية في الاقتصاد الوطني، بشكل يضمن للناصح أن ينصح بطريقة سليمة والمنتقد أن ينتقد على أسس علمية سليمة وبناءة.
• وقال تومي، إن طاقات الاستيعاب الحقيقية للاقتصاد الوطني ضعيفة جدا وخاصة على مستوى البنوك والمؤسسات المالية التي عجزت عن توظيف السيولة الكبيرة التي تتوفر عليها، مضيفا أنه لا يمكن في الظروف الحالية أن نحمل الاقتصاد الوطني ما لا طاقة له به، مضيفا أنه من الصعب جدا استيعاب استثمارات جديدة بقيمة 1120 مليار سنتيم، كما لا يمكن مراقبة إنفاق تلك المبالغ الخيالية كل يوم من خلال أجهزة المراقبة الحالية ومنها مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، موضحا أن هذه الأرقام تتنافى مع الأرقام الخاصة بالتضخم والبطالة، حيث يستحيل من الناحية الاقتصادية إبقاء التضخم عند حدود 4 بالمائة بعد ضخ حوالي 29 مليار دولار في الاقتصاد في ظرف قياسي.  
• وفي حال تأكدت الأرقام الخاصة بخلق مليون منصب شغل فإن معدل البطالة الرسمي بالجزائر سينزل من 10.2 بالمائة في جانفي الماضي إلى أقل من 1 بالمائة نهاية جوان، أي أن عدد البطالين الجزائريين لا يتعدى 100 ألف بطال (؟) بعد أن تمكنت الحكومة من خلق 5556 منصب شغل كل يوم مما يجعل الاقتصاد الجزائري في وضع متقدم جدا بالمقارنة مع الاقتصاديات الأوروبية وحتى الأمريكية.