مناصرة: رفض المشاركة في الحكومة ليس عدائيا وعلى السلطة احترامه!
دعا رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، إلى احترام قرار مجلس شورى حمس الرافض للمشاركة في الحكومة المقبلة، من دون تأويلات أو قراءات، معتبرا أن عبد المالك سلال، قدم عرضا لحركة الشيخ نحناح بالعودة إلى الحكومة لكن الأخيرة قررت رفض العرض بكل ديمقراطية وفي الأطر التنظيمية والمؤسساتية، مشيرا إلى أن البعض يريد أن يخرج هذا الأمر عن مساره العادي.
رفض مناصرة في تصريح لـ”الشروق”، السبت، تضخيم قرار عدم مشاركة تحالف مجتمع السلم في الحكومة المقبلة وإظهار أنه كان ضد طلب الرئيس أو أن حمس أدارت ظهرها للحكومة، موضحا: “مجلس شورى حمس سيد في قراراته واتخذ قرار عدم المشاركة بكل دراية وحرية ويفترض على السلطة أن تحترم الحركة وقراراتها حتى وإن لم تعجبها”.
ويرى مناصرة أن قرار حمس لم يكن عدائيا للسلطة وليس صداميا ومهما كان الموقف فإن الحركة تجمعها قواسم مشتركة أخرى مع السلطة وحتى أحزاب الموالاة، وتكمن في تطوير البرامج البرلمانية وإنجاح المشاريع التنموية، والدفاع عن استقرار وأمن الوطن.
وقال وزير الصناعة وإعادة الهيكلة الأسبق، في حكومة أحمد أويحيى، إن جبهة التغيير قدمت أولوية وحدتها مع حمس في إطار ما وصف بتحالف حركة مجتمع السلم، لافتا “قررنا الوحدة مع حمس قبل التشريعيات وسنلتزم بهذا المشروع لتحقيقه”، وتابع “حقيقية تركنا لمجلس شورى حمس حرية القرار الذي تم فيه رفض الدخول إلى الحكومة رغم أن مجلس شورى جبهة التغيير كان مع قرار المشاركة لكن نحن وضعنا الوحدة كأولوية وسنكمل فيها مع حمس”.
وبخصوص الجدل الذي صاحب لقاءه بالوزير الأول عبد المالك سلال، قبل يومين من العرض المقدم لعبد الرزاق مقري، للدخول في الحكومة قال مناصرة “فعلا اللقاء تم مع الوزير الأول عبد المالك سلال، من أجل دخول الحكومة في إطار تحالف حركة مجتمع السلم، لكن لم نتطرق في تفاصيله إلى الحقائب الوزارية التي كان مقررا عرضها على حمس، أو حتى على من سيتولى رئاسة البرلمان القادم”. وأضاف أن تحالف حركة مجتمع السلم سيعمل على اقتراح مشاريع وإبداء رأيه في المواضيع المطروحة انطلاقا من الصلاحيات التي منحها الدستور للمعارضة البرلمانية.