مناصرة: سنخوض التشريعيات لكن ليس لنا ضمانات

أكد رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، السبت، أن الوحدة بين حزبه مع حمس ليست ظرفية من أجل الانتخابات، وأن مشروع الوحدة له أربع سنوات بعدما وقع الطرفان في 26 مارس 2013 وعلى الوثيقة الخاصة بذلك، والآن صار ضروريا تجسيدها لدخول الانتخابات، على أن تتم رئاسة الوحدة مناصفة بينه وبين رئيس حركة مجتمع السلم.

وعلى هامش التجمع الذي نشطه ببومرداس، صرح مناصرة أن عملية دمج الحزبين ستتجسد في مؤتمر استثنائي توافقي في 20 ماي المقبل، حتى يتمكنا من إصدار وثائق موحدة وكذا دمج المناضلين، فيما تستمر هذه المرحلة التوافقية لمدة سنة بداية من ماي 2017 إلى غاية ماي 2018، حيث ستسير المكاتب والرئاسة مبدئيا بالمناصفة، أين سيتقاسم خلال هذه الفترة كل منهما الرئاسة ونائب الرئيس كرئيس وبعدها سيدخلون في مؤتمر ديمقراطي عادي يكون خلالها الحزبين بمنااليهما قد اندمجا.

وفيما يتعلق بتحفظات جبهة التغيير بخصوص الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات، قال رئيس الجبهة أن الضمان الحقيقي هو الديمقراطية و”أننا سنخوضها وليس لدينا ضمانات بأنها ستكون نزيهة”، ولكن بالمقابل يضيف المتحدث” لسنا من الأحزاب القائلة إن لم تكن الانتخابات نزيهة لن نخوضها”، وذلك لإيمانه أن الطريق الوحيد للتغيير هو الصندوق، مستدلا بالمثل الشعبي القائل “السامط يغلب لقبيح” في إشارة منه إلى إصرارهم على خوض الانتخابات، على أمل أن يختم رئيس الجمهورية عهدته الرابعة بتقديم انتخابات نزيهة يقول مناصرة.