مناصرة: شروط التوافق متوفرة في بن فليس

عرض رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، خلاصة التشاور والتواصل مع المرشح للرئاسيات علي بن فليس، قائلا إن هذا الأخير هو الأكثر الذي توفر فيه شروط التوافق.

وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها مناصرة، الجمعة لدى انعقاد الدورة الاستثنائية لأعضاء مجلس الشورى الوطني الذي تم استدعاؤه للفصل في موقف الحزب من رئاسيات 17 أفريل المقبل، أوضح مناصرة أن القرار الأخير يبقى بيد أعضاء المجلس الشوري للحركة لدراسة الخيارات الأخرى، داعيا إلى البحث عن البدائل والمبادرات البحث عن مخارج سياسية توافقية وعدم الاستسلام لقدر العهدة الرابعة لأنه يجلب الفوضى والانسداد ويعطل مسيرة التنمية ويزيد في حالة اليأس والإحباط.

وانتقد مناصرة ظروف التحضير للانتخابات الرئاسية واصفا إياها بغير النظيفة بسبب ما اعتبره “إغراء وضغط تتعرض له بعض الهيئات والمنظمات غير السياسية لمبايعة” أحد المترشحين، مضيفا أن الأجواء تزداد وساخة، مشيرا أن “من بين ما نلاحظ المبايعة تحت الإكراه وبالإغراء، حيث استخدمت كل الوسائل ومحاولات التوريط لفئات الشعب والزج بها في أتون الصراع السياسي الانتخابي”.

وقال رئيس الحزب في ذات السياق إن “رجال الأعمال يشتكون من الضغط الذي يتعرضون إليه لتمويل الحملة الانتخابية” لحساب المترشح للعهدة الرابعة، واصفا مثل هذه التصرفات ب”الفساد”.

ووصف مناصرة استقالة الوزير الاول عبد المالك سلال للتفرغ لإدارة الحملة الانتخابية للرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة بالأمر “غير الدستوري” كون استقالة الوزير الأول كما قال “تقتضي استقالة كل الطاقم الحكومي”.

وبخصوص جمع التوقيعات لصالح المرشح عبد العزيز بوتفليقة، أكد مناصرة “أن هذه التوقيعات مكذوبة والمجلس الدستوري يعرف بأن التزوير يعاقب عليه القانون، وهي أرقام دعائية من المفروض الالتزام بالأرقام المطلوبة قانونا، فيما لا يهم المجلس الدستوري لا التزوير أو الدعاية – يضيف المتحدث -.

وانتقد رئيس جبهة التغيير الحملة ضد وسائل الإعلام بغلق قناة الأطلس وقال إن القرار  “غير قانوني وتم بطريقة تعسفية مما يضرب مصداقية الانتخابات ويهدد صاحب الرأي الآخر والحجة في تجاوز أحد الضيوف في حق الرئيس المفروض الذهاب إلى العدالة رغم أن الرئيس أصبح مرشحا ويحكمه قانون الانتخابات وليس قانون المساس بالذات الملكية، متمنيا أن تفتح القنوات لكل الآراء سواء مشارك أو مقاطع أو ممانع أو متظاهر.

وكان مجلس الشورى لجبهة التغيير المنعقد في 21 فيفري وبعدما “فصل” في قضية المشاركة في الرئاسيات المقبلة و”استبعد خيار المقاطعة” كلف المكتب الوطني ب “التواصل والتحاور مع كل الأطراف للتوافق حول مرشح توافقي”.