مناصرة يدعو سلطاني إلى الاستقالة من الحكومة

دعا عبد المجيد مناصرة عضو قيادي في حركة مجتمع السلم رئيس الحركة أبوجرة سلطاني إلى اغتنام فرصة التعديل الحكومي كي يعلن استقالته من الجهاز التنفيذي، استجابة لمطلب القاعدة النضالية، مؤكدا بأن فريقه متمسك بالصلح، وبأنه لم يطلب أبدا اعتلاء مواقع أو مناصب داخل الحركة.

• وقال مناصرة في تصريح “للشروق اليومي” بأن تعديل الدستور يقتضي استقالة كافة الطاقم الحكومي، وهي فرصة سانحة لمن “هو جاد حينما كان يعبر عن نيته في الاستقالة”، في تلميح إلى أبو جرة سلطاني، قائلا بأنه لا يطلب منه لا البقاء ولا مغادرة الحكومة، لأن المناضلين هم من يطالبون بذلك”.
• وأوضح المصدر ذاته بأن إصرار رئيس حركة حمس على البقاء في الطاقم الحكومي لا يعنيه، لأن الفصل فيه يعود إلى مؤسسات الحركة، مصرا على تمسكه بوحدة حمس، وبالنضال في الوقت ذاته من أجل إصلاحها وإحداث تغيير على مستوى الأشخاص دون أن يحددهم بالتدقيق، وأيضا في السياسات والمواقف، بما يحافظ على انسجام وتماسك حركة مجتمع السلم، وسلامة نهجها، كما أسسها المرحوم محفوظ نحناح.
• وقال مناصرة المعروف بمعارضته الشديدة لأبو جرة سلطاني، بأن ما تم الترويج له إعلاميا من طرف مؤيدي رئيس الحركة فيما يتعلق بنجاح مساعي الصلح، ليس في الواقع سوى رسالة “يريدون توجيهها إلى أطراف أخرى، قد تكون السلطة أو عموم المناضلين، ولكن ليس إلينا، فهم لم يدعونا إلى الحوار معهم أو من أجل الصلح”.
• واكد مناصرة بأن فريقه كان أول من بادر إلى الدعوة للصلح، “لكن لا أحد استجاب لنا، لكن هناك أشخاصا يريدون أن يكونوا أبطالا في كافة الأصعدة، في الصلح والاستقالة والمعارضة”، دون أن يسمي هؤلاء الأشخاص بأسمائهم. ويبدو من تصريح مناصرة أنه يلمح إلى بعض العناصر القيادية التي أعلنت بأنها من بين الشخصيات التي تولت مهمة الصلح بين فرقاء حمس، من بينهم نائب رئيس الحركة عبد الرزاق مقري.
• ويرى مناصرة بأن كل ما يهمه هو استقامة الحركة، وليس افتكاك مناصب داخل مؤسساتها، معلنا بأن رفضه للإقصاء هو كممارسة أخلاقية، وليس بغرض المطالبة بالمناصب، “فمطالبنا تتعلق بسياسات وبرنامج وسلوك من أجل الحفاظ على وحدة الحركة“.
• وفيما يتعلق بنواب الوزير الأول التي استحدثها التعديل الدستوري الأخير، قال مناصرة بأن تولي رئيس الحركة أحد تلك المناصب مجرد افتراض فقط، لأن مثل هذه الأمور هي من صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي يأخذ بعين الاعتبار الخريطة السياسية، “كما انه قد لا يعين أصلا نواب الوزير الأول، فهي مناصب يتم اللجوء إليها عند الحاجة فقط”.
• وأعلن العضو القيادي في حمس تأييد كتلة التغيير لمبادرة تعديل الدستور، وقد تبنت هذا الموقف بعد نقاش مستفيض خلال اجتماع عقدته صبيحة أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، موازاة مع الاجتماع الذي عقده باقي نواب الحركة، “غير أن ذلك سيشكل فرصة من اجل المطالبة بحماية الحريات والديمقراطية والتعددية في الترشح، حتي تكون الانتخابات بمثابة تطور في المسار الديمقراطي”، وكذا إعطاء أهمية لحاجات المجتمع، خصوصا فئتي المرأة والشباب.