مناقشة المسودة ستتوّج بتحرير وثيقة حول التعديل الدستوري

تستمر المناقشات حول مسودة تعديل الدستور، قرابة الشهر، بين الأحزاب السياسية وأطياف المجتمع المدني، لتنتهي بعرض مشروع قانون التعديل الدستوري للمصادقة على البرلمان بغرفتيه، وبعدها تمر على استفتاء شعبي.

أكد الخبير الدستوري، عمار رخيلة، في تصريح لـ”الشروق”، بأن عملية مناقشة ودراسة مسودة الدستور، من مختلف أطياف المجتمع المدني والفعاليات السياسية، تستمر لمدة شهر كامل، لتنتهي بتحرير وثيقة للتعديل الدستوري.

وحسب المتحدث، لجنة اقتراح أفكار للتعديل الدستوري، المُنَصبة من رئيس الجمهورية، هي من ستتولى – مبدئيا – إعداد وثيقة للتعديل الدستوري، بعد مناقشتها “ومع ذلك يمكن لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعيين شخصيات أخرى لصياغة وثيقة التعديل الدستوري، إذا كانت له رؤية مختلفة”، ليتم بعدها إعداد مشروع قانون للتعديل الدستوري من طرف رئيس الجمهورية، والأخير يعرضه على البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه.

ويضيف المتحدث، بعد مصادقة الغرفتين السفلى والعليا، على مشروع قانون تعديل الدستور، يطرح لاستفتاء شعبي تشرف عليه السلطة الوطنية للانتخابات “وفي حال تم تزكيته شعبيا، ينشر في الجريدة الرسمية، أما إذا تم رفضه، فيبقى دستور 2016 ساري المفعول، لأن الدستور الأخير لم يلغ، وإنما تم تعديله فقط “.

إلى ذلك، يرى رخيلة من وجهة نظره، أن مسودة الدستور المطروحة للنقاش “لم تكن في مستوى طموحاتنا بالمرور نحو جزائر جديدة، وفق تغييرات عميقة وجذرية، حيث ينقصها الكثير”، متمنيا تدارك الأمور خلال النقاشات والدراسات المفتوحة حولها، وإضافة تعديلات.

وحسب رأيه دائما ، المسودة قدمت “تبريرات لعدم إدخال تغييرات عميقة”. أما من الناحية الشكلية، فمسودة الدستور تضمنت الكثير من المواد، على حد قوله.