مناقشة مشروع قانون تبييض الأموال تم وفق القانون

دافعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، عن قرار عرض مشروع القانون المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في جلسة الاثنين، وأكدت بأن الإجراء يتماشى والنظام الداخلي للمجلس.

وأكدت اللجنة على لسان رئيسها، عمار جيلاني أمس، في بيان تلاه على الصحافيين بمقر اللجنة، أن الإجراء “استوفى جميع الإجراءات القانونية والتشريعية المعمول بها”، وأوضحت أن إحالة المشروع على اللجنة تم طبقا لأحكام المادة 56 من النظام الداخلي للمجلس، بتاريخ 19 / 01 / 2015، تحت الرقم 03 /2015.

وأوضح البيان أن النواب تم تبليغهم عن طريق “رسائل نصية على الهواتف الخلوية، وكذا مذكرة إعلامية أرسلت إلى جميع المجموعات البرلمانية وعلقت في كل الأماكن المخصصة لها في أروقة المجلس”.

وأضاف البيان أن اللجنة درست المشروع بتاريخ  20 / 01 / 2015، بالاستماع إلى عرض لوزير العدل، وقد حضر الاجتماع نواب يمثلون مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في المجلس، وشاركوا في مناقشة المشروع، “مراعين طابعه الاستعجالي، الذي صرحت به الحكومة طبقا لأحكام المادة 17 من القانون العضوي رقم 99 / 02، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة”.

وخلص البيان إلى التأكيد على شرعية مناقشة المشروع القانوني السالف ذكره، وتفنيد ما نقل أمس عن المجموعات البرلمانية لكل من التكتل الأخضر وحزب العمال وجبهة العدالة والتنمية، والتي اعتبرت الإجراء خرقا للقانون وللمادة 55 من النظام الداخلي للمجلس.