مع تهرّب ضريبي منذ جانفي الفارط
مناقصات تلغى دون أسباب وتجاوزات قانونية بالمركز الوطني للسجل التجاري
تعرف صفقات مهمة عرقلات على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري منذ سنة 2008، إذ رفضت من قبل المدير العام للمركز دون أسباب محددة، إضافة إلى تجاوزات أخرى تحوز الشروق اليومي على إثباتاتها.
- رفض مدير المركز الوطني للسجل التجاري الموافقة على مناقصتين مهمتين للمركز لسنتين متتاليتين، دون أسباب تذكر، على الرغم من إتمام كل الإجراءات الخاصة بالمناقصات وتعيين الرابح فيه، وهو مخالفة قانونية تمت بالمركز منذ 2008 .
- تتعلق المناقصة الأولى بشراء 55 سيارة سياحية لفائدة فروع المركز على التراب الوطني، وسارت المناقصة بطريقة قانونية إلى أن رست على شركة “ايفال فيات”، إلا أن المدير راسل لجنة متابعة المناقصات، مطالبا إياها بالاتصال بشركة أخرى دخلت المناقصة من أجل أن تكيّف عرضها للمناقصة، لتتمكن من الفوز بها بعد فتح الاظرفة.
- إلا أن مديرية الإدارة والمالية أجابت بالرفض في مراسلة داخلية تحوز “الشروق اليومي” على نسخة منها، يقول فيها إنه يمنع مناقشة السعر المتفق عليه مع الممولين، طبقا للمادة 48 من قانون الصفقات العمومية، الذي يمنع ذلك بعد فتح الاظرفة وما دامت عملية تقييم العروض متواصلة، ويعتبر أي إجراء يخالف هذه التوصيات بمثابة الغش في المناقصة، وجاء ردّ المديربرفض الصفقة وإلغائها.
- وفي 2009 كانت الصفقة الثانية التي ألغيت وتتعلق بشراء57 سيارة سياحية لفائدة فروع المركز عبر الوطن، وتمت الإجراءات كما هو منصوص عليه قانونيا، وآلت المناقصة إلى شركة بيجو، ولأسباب غير معروفة أراد المدير أن تكون المناقصة لصالح نظيرتها رونو، ولما أجابت لجنة متابعة المنقصات بأن المناقصة رست على بيجو، وأن كل الشروط المطلوبة متوفرة فيها، ألغى المدير المناقصة، واحتفظ بطلبية شراء 6 سيارات فقط بقيت في المركز الوطني للسجل التجاري التي اقتناها من شركة رونو، مع العلم أنه ابتاع سيارة من نوع “لاڤونا” من شركة رونو في 2008 .
- وتعتبر هذه السيارات من السيارات الوظيفية التي تحتاج إليها وحدات المركز عبر الوطن، والتي تستخدم عادة في نقل الوثائق والملفات من تلك الوحدات إلى المركز بالعاصمة، وفي انعدامها يتم تداول الملفات عبر سيارات الأجرة والحافلات، مما تسبب في ضياع العديد منها، حسبما أطلعنا عليه عمال مقربون من مكاتب المدير.
- كما عرفت سنة 2008 خرقا لإحدى المناقصات تتعلق بإعادة تبليط مدرجات المركز بالغرانيت المحروق، حيث أمر المدير أن تمنح الصفقة مباشرة لأحد المتعاملين مع المركز، إلا أن مديرية الادارة والمالية رفضت أن تخرق القانون، وقامت بوضع ثلاثة عروض بما فيها المتعامل الذي أوصى به مدير المركز، وكان عرض أحدهم هو الأنسب للمركز من الناحية المالية، إلا أن المدير اختار المتعامل ”ب” على الرغم من أن السعر الذي عرضه مرتفع بعض الشيء مقارنة مع عروض غيره.
- وذكرت مصادر مقربة من إدارة المركز لسنوات عديدة أن هناك مديرين عامين يزاولون نفس المناصب بالعاصمة لأزيد من 8 سنوات، في حين أن القانون ينصّ على انه يجب تغيير مكان العمل إلى مديريات أخرى أو ملاحق أخرى عبر الوطن كل 5 سنوات.
- وأشارت مصادرنا أيضا أن منحة الإطعام الخاصة بـ380 عامل في المركز بالعاصمة لا تقتص من الضرائب على الدخل العام، مع العلم أنها ارتفعت منذ شهر جانفي بموجب الاتفاقية الجماعية للعمال لتصل إلى 3800دج، ومنذ ذلك التاريخ هي لا تخصم ضريبة الدخل العام، وهذا ما يعدّ تهرّبا ضريبيا للمركز.
- ولدى اتصالنا بمدير المركز السيد محمد ضيف لإجابتنا عن مختلف هذه النقاط، أفادنا في اتصال هاتفي أن هناك أمورا في المركز أهم من هذه الصفقات، محوّلا إيانا على مديرية المالية، لكن لما بحثنا عن مديرها تبين لنا أنه في عطلة عائلية تدوم ثلاثة أيام بدأت منذ الأمس.