مناورات بالدم في تونس ومصر
رشيد بلعيد المعارض اليساري العنيد تضرج بدمائه بالقرب من بيته ليصبح فيما بعد عنوانا لأزمة تونسية عميقة أحدث استقطابا حادا في المجتمع التونسي وأضاف تعقيدا جديدا لجملة التعقيدات التي تمر بها تونس، كما ألقت أمام حركة النهضة الحاكمة في تونس تحديا خطيرا لا يتوقف عند حدود اجراءات لتغيير حكومي.
وفي مصر رصاص وقتل يستهدف رجال الشرطة والناس العزل مما يعني أن هناك انفلاتا خطيرا يتم في ضوئه اتهام حركة الإخوان المسلمين كما جاء في برنامج لمقدمه محمود سعد بأنها تمتلك سلاحا غير موجود لدى الحكومة، وكما جاء على لسان عمرو موسى ان القتل امام الاتحادية كان برصاص الإخوان المسلمين.
تذكرنا هذه الاتهامات باتهام الإخوان المسلمين بمحاولة قتل عبد الناصر سنة 1954 وبتفجير كنيسة القديسين في الاسكندرية وبقتل ضباط كبار او علماء دين بارزين.. وكان ذلك دوما يتم تمهيدا لهجوم أمني وسياسي على الحركة الاسلامية وتشويهها كما حصل في أكثر من مكان.. وبسبب ضعف وسائل الإعلام لدى الاسلاميين وقلة خبرتهم في صياغة الخطاب السياسي تصبح التهم شبه لصيقة بهم ولا ترفع عنهم، الا اذا حدثت معجزة كما حصل بعد سقوط مبارك وانكشاف أمر تفجير كنيسة الاسكندرية.
المسألة بكل تأكيد ليست مسألة جنائية.. المسألة سياسية بامتياز.. فقبل أن يتبين الناس من هو الجاني انطلقت الأبواق بإشاعات غير معللة بأن الاسلاميين فعلوها وانه لابد من إسقاطهم وطردهم، بل وحرقهم!!
ان الذي يجري في مصر وتونس انما هو محاولات من قبل الأحزاب العلمانية والليبرالية للانقلاب على نتائج الصندوق وعلى اللعبة الديمقراطية التي جاءت بالاسلاميين إلى القصر الحاكم.. ورغم ما تضج به صحفهم ولقاءاتهم وندواتهم حول الديمقراطية وحقوق الانسان، الا انهم لا يستطيعون تخيل ان في البلاد سواهم.. أو أن الاسلاميين يمتلكون من الحق ما يجعلهم شركاء سياسيين.
انها مناورات بالرصاص الحي.. وهي تكشف حقيقة قناعات الليبراليين والعلمانيين الذين كشفتهم تجارب الديمقراطية في الوطن العربي، حيث تمتلئ بالحقد والشر وانكار وجود المخالف، الأمر الذي يضيف سببا آخر لعدم صلوحية تلك الأفكار والسياسات في بلداننا العربية والاسلامية ويجعلها عنصر تفجير وفتنة وتصبح ضرورة مراجعاتها أمرا لابديل عنه.
ان هذا القول لا يقف حاجزا دون التحريات والإجراءات القانونية لتتبع الجناة ولكنه يدعو في الوقت نفسه إلى عدم القاء التهم والتحريض بموجبها ضد تيار سياسي بعينه، لأن ذلك يعني دخول البلد إلى تناحر تاريخي لن تصفو النفوس بعده أبدا.
ان رفض الاغتيال واجب على كل حر، وكذلك ايضا رفض الاغتيال المعنوي بالكلمات والألفاظ هو واجب على كل عضو في المجتمع.. ومن هنا يصبح من الضرورة في البلدين المتقاربين كشف الجناة بسرعة فائقة والتأكيد على حق الاختلاف والتعدد وحرية التعبير والعمل على تشريك الناس في أمورهم السياسية والحياتية، لأن ذلك من شأنه تعرية المتآمرين وإحباط مسعاهم.