منتجون يسكبون الحليب في الشارع بسيدي بلعباس

أقدم نحو 25 منتجا للحليب بولاية سيدي بلعباس، الأحد، على سكب كميات من الحليب المخزن بالصهاريج بعد ما رفضت مؤسسة “جيبلي” استلام منتجهم لمدة يومين، على التوالي ما دفع المتضررين للاحتجاج أمام مقر المؤسسة وأقدموا على التخلص من كميات معتبرة من الحليب في الشارع أمام البوابة الرئيسية للمؤسسة.

وبرر المنتجون خطوتهم، بأنه ليست لديهم وجهة أخرى لحفظ المادة سريعة التلف، وأنهم أضحوا معرضون اليوم للإفلاس بسبب كثرة المصاريف وثقلها على كاهلهم كالعلف، حيث يفوق سعر القنطار الواحد من النخالة 4000 دينار، في حين لا تقدم دواوين الحبوب الدعم الكافي لمربي الأبقار.

وفي السياق ذاته، احتج الإثنين، العشرات من موزعي الحليب بولاية مستغانم أمام مقر ملبنة صلامندر للمطالبة برفع هامش الربح، وطالبوا بتدخل عاجل لوزير التجارة كمال رزيق لوضع حد لما وصفوها بالتهديدات التي طالتهم من قبل مدير التجارة للولاية الذي توعدهم بالعقاب ومنعهم من النشاط لمدة 4 سنوات في حال تلقيه أي شكوى من قبل محلات بيع الحليب.

وأوضح المحتجون في ندائهم لوزير التجارة أن كيس الحليب بالقرى والمداشر المترامية عبر إقليم ولاية مستغانم يباع بـ30 دينارا للكيس الواحد، وأكدوا أن العمل وفق الأسعار الحالية سيؤدي بهم حتما إلى التعجيل في إشهار إفلاسهم، جراء هامش الربح الضئيل، حيث يقومون بشراء كيس الحليب من الملبنات بـ23.5 دينار ليقوموا ببيعه مقابل 24 دينارا وهو الأمر الذي لا يتوافق مع مصاريف الشحن والنقل وتسديد أجرة العمال وتصليح أعطاب المركبات المبردة التي ينقل فيها الحليب، ما دفع بموزعي الحليب على مستوى الولاية للاعتصام منذ الساعات الأولى للصباح أمام الملبنة الرئيسية بمنطقة صلامندر، للتعبير عن غضبهم واستيائهم الشديدين من المشاكل التي تعترضهم.

وطالب المحتجون وزير التجارة فتح تحقيق في تصريحات مسؤولي مديرية التجارة التي تشير إلى أن 75 في المائة من مناطق الولاية تزود بكيس الحليب وبسعر 25 دينارا، معتبرين مثل هذه التصريحات بغير الواقعية وهدفها تغليط الوزارة والكذب عليها لا غير. جدير بالذكر أن المئات من موزعي الحليب بولايات الغرب على غرار وهران ومعسكر مرورا بمستغانم وسعيدة، دعوا وزير التجارة لمراجعة السعر المرجعي لكيس الحليب والحفاظ على مصلحة المواطن البسيط وموزعي الحليب باعتبارهم مواطنين كذلك.