منتجو الزيوت يتهمون موزعي الجملة بالمضاربة ورفع الأسعار

حمًل تجار الجملة للمواد الغذائية مسألة المضاربات الحاصلة في مادة الزيوت النباتية إلى المتعاملين الخمسة في القطاع، الذين رفضوا تزويدهم بالكميات اللازمة لتغطية السوق على أمل رفع أسعار هذه الزيت خلال الأيام القادمة في حال ما إذا رفضت الحكومة مراجعة الرسم على القيمة المضافة المطبقة على هذه المادة أو مراجعة الرسوم التي يدفعها المتعاملون عند استيرادهم للمواد الخام التي تدخل في صناعة الزيوت النباتية والمارغرين وبعض أنواع الزبدة الموجهة للاستهلاك البشري.وقال أمس مصدر مقرب من مجموعة سفيتال، أن كل خطوط الإنتاج التي تتوفر عليها المجموعة تشتغل بنسبة 100% ليل نهار، كما أنها لم تخفض الكميات التي تزود بها مختلف تجار الجملة على المستوى الوطني، مضيفا أن مجموعة سيفتال التي تتوفر على طاقة قصوى تقدر بـ140 % من حاجة السوق الوطنية غير مسؤولة عن عمليات المضاربة الحاصلة، قبل أن يضيف أن مجموعة سفيتال لم تقوم بأي ضغط من أجل رفع الأسعار، على اعتبار أن ذلك يعتبر ممارسة غير قانونية.
ويقول تجار في السوق أن الكثير من أصحاب الجملة يتحركون في شكل لوبي للتحكم في الأسعار النهائية لتحقيق أرباح استثنائية مستفيدين من ضعف الجهاز الرقابي للمصالح الخارجية لوزارة التجارة، وكذا من عدم توفر المتعاملين الخمسة على شبكات توزيع خاصة لإيصال منتجاتهم إلى تجار التجزئة ومساحات البيع، على الرغم من أن المتعاملين الخمسة يتوفرون مجتمعين على طاقة إنتاجية تسمح بتغطية 250% من حاجة السوق الوطني.
وأكد عدد من التجار ألتقتهم الشروق اليومي أن تجار الجملة يقومون بحملة نفسية مركزة من أجل رفع الأسعار، حيث يعمدون إلى الاتصال فيما بينهم بشكل دائم ومتابعة تطور الأسعار بشكل دقيق على مستوى المنتجين، وكثيرا ما يقررون رفع السعر حتى قبل أن يقرر المنتج ذلك.
وألمحت مصادر من القطاع الصناعي إلى أن أسعار الزيوت مرشحة بالفعل إلى الارتفاع خلال الأسابيع القادمة بما أن سعر الطن الواحد من الزيوت النباتية في الفترة الأخيرة بلغ 660 دولاراً في الأسواق العالمية، مقابل 532 دولار في السنوات السابقة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن نحو الجزائر خلال السنتين الأخيرتين، حيث أصبحت الوجهة الجزائرية مكلفة جدا.

ــــــــــــ
عبد الوهاب بوكروح