منتحل صفة عقيد يحتال على ضحايا التفجير الانتحاري بيسر

استغل شخص الإعتداء الانتحاري الذي استهدف مقر المدرسة العليا للدرك بيسر ببومرداس وخلف 48 ضحية من الجامعيين الحاصلين على شهادة ليسانس في مختلف التخصصات، المترشحين لرتبة ضابط في الدرك، ليقوم بالنصب على عائلاتهم، حيث تقدم المعني، حسب تحقيقات الدرك، الى عائلات الضحايا بولايتي تلمسان (التي تتصدر قائمة الولايات التي سجل بها أكبر عدد من الضحايا) وبشار.

•  مدعيا أنه عقيد في قيادة الدرك الوطني مكلف بالشؤون الاجتماعية بقيادة الدرك الوطني، حيث أبلغهم أن الدولة خصصت لهم تعويضا يقدر بـ350 مليون سنتيم وشقة، وطلب منهم دفع مبلغ 12 مليون دج مستحقات إيداع الملف، وتمكن هذا المحتال الموجود حاليا في حالة فرار من جمع مبالغ مالية هامة علما أن البحث جار لتوقيفه، بعد أن يتبين للضحايا أنه “عقيد مزيف”.
• وأشار تقرير أمني أعدته خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، الى أن مصالحها عالجت 53 قضية انتحال خلال الأشهر التسعة من العام الجاري مكنت من توقيف 48 شخصا انتحلوا صفات ضباط سامين في الأمن العسكري، كما وقع بتلمسان لتوظيف شباب في محجرة المنطقة وأيضا وظيفة إطارات في العدالة على خلفية أنها قطاعات حساسة والمنتسبون إليها يتمتعون بنفوذ وسلطة.
•  وتصدرت العاصمة قائمة الولايات التي سجلت فيها أكبر القضايا بـ13 قضية فيما سجلت ولاية سيدي بلعباس غرب البلاد أكبر عدد من الموقوفين بـ10 أشخاص، وتأتي ولاية سطيف بعد العاصمة من حيث عدد القضايا المعالجة بـ8 قضايا وتتوزع القضايا الأخرى على ولايات الشلف، غليزان، باتنة، بسكرة، البليدة، البويرة، تلمسان، عنابة، قسنطينة، مستغانم، المسيلة، معسكر، وهران، البرج، بومرداس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، غليزان.
• واللافت في التقرير المتوفر لدى “الشروق اليومي”، أن الظاهرة مست عديدا من المدن الكبرى وامتدت في السنوات الأخيرة الى بعض الولايات الداخلية وهي في ارتفاع محسوس، حيث سجلت نفس المصالح 197 قضية انتحال عام 2006 وتم الفصل في 60 قضية انتحال أسفرت عن توقيف 69 شخصا منهم 4 نساء، حيث أودع 54 من الموقوفين الحبس ليرتفع عدد القضايا عام 2007 الى 72 قضية و81 موقوفا، كما أن أغلب المتورطين بطالون بـ21 موقوفا، إلا أنه سجل تورط طالب جامعي، 4 مستخدمين، 6 موظفين و16 عاملا حرا وتتراوح أعمار هؤلاء بين 30 و40 عاما، إضافة إلى توقيف 11 متورطا تتجاوز أعمارهم 40 عاما.
• وكانت مصالح الدرك الوطني قد أوقفت خلال الأشهر التسعة الأولى 6 نساء من مجموع 48 موقوفا في قضايا انتحال لقب وظيفة وأسماء مما يعكس انخراط العنصر النسوي في هذا النوع من الإجرام، حيث تنتحل المرأة غالبا وظيفة مسيرة أعمال أو زوجة إطار سامي في الأمن أو العدالة للاحتيال على المواطنين.
• ولفت تحليل أمني رافق التقرير، الى ارتباط الظاهرة بالظروف الاجتماعية الصعبة وأيضا محاولة تسوية مشاكل إدارية، حيث سجل ضحايا في أوساط المقاولين وأصحاب شركات خاصة بعد أن تم إيهامهم بمشاريع وصفقات خيالية إضافة الى استغلال يأس المواطنين وحاجتهم والنكبات والكوارث.
• مصالح الدرك ترى أن الحلول لمواجهة ما وصفته بـ”الجريمة العصرية” تكمن في ضرورة وعي المواطن والتبليغ في الوقت المناسب مهما كانت ظروف الجريمة لأن هدف المجرمين هو جمع الأموال ويكون عملهم مخططا ومدروسا حيث يقومون بجمع المعلومات عن “الضحية“.