منتخبون بالمجلس الولائي ينقلون الصراع إلى العدالة بالمسيلة

نقل أعضاء بالمجلس الشعبي الولائي في المسيلة، الصراع القائم من المجلس إلى أروقة العدالة، طعنا في طريقة تنصيب الرئيس التي جرت شهر جانفي الماضي وكذا المداولة الاستثنائية التي تمت بداية ماي.

وبحسب الوثائق التي تحوز “الشروق” نسخا منها، فقد قرر 10 منتخبين متابعة رئيس المجلس لدى النيابة العامة بمجلس القضاء، متهمين إياه بالتزوير واستعمال المزور، حيث أكد المعنيون أن أشغال الدورة التي تمت يوم الثاني من ماي، انطلقت مباشرة بعد أن قام الرئيس بافتتاح أشغالها مباشرة من خلال طرح أسماء رؤساء اللجان دون احترام الإجراءات القانونية المنصوص عليها في مواد القانون 12/07 وخاصة المواد 33 وما يليها من نفس القانون، وكذا أحكام النظام الداخلي للمجلس، الأمر الذي خلق فوضى ووصل الحد إلى درجة تبادل عبارات القذف والسب، ما أدى وفق الوثائق إلى عدم اكتمال عملية التصويت وكذا عملية انتخاب رؤساء اللجان وفقا للإجراءات القانونية.

وعلى الرغم من عدم اكتمال عملية التصويت واختيار رؤساء اللجان- يضيف الأعضاء- فإن المشتكى منه قام بتمرير المداولة والمصادقة عليها، بالرغم من عدم تصويت أي عضو من أعضاء المجلس على هذه المداولة والإمضاء على سجل المداولات، كما يقتضيه القانون، ووفقا لقانون الولاية وهو ما يعد تزويرا واستعمالا للمزور.

والتمس الموقعون على العريضة من النيابة العامة فتح تحقيق في القضية، وهو الأمر ذاته بخصوص طريقة انتخاب رئيس جديد للمجلس التي تمت بطريقة غير قانونية ومخالفة لأحكام المادة 59 من القانون 12/07، حيث تمت عن طريق رفع الأيادي، وهو ما يعد مخالفا للقانون، حيث يستلزم أن يكون انتخاب الرئيس سريا، وهو ما دفع المعنيين إلى وضع شكوى لدى المحكمة الإدارية لإبطاله.

للإشارة، فإن رئيس المجلس، نور الدين مقدر، كان قد أوضح في وقت سابق في حديث خص به “الشروق اليومي” أن كل شيء تم وفق القوانين والإجراءات المنصوص عليها ولا وجود لأي تجاوز.