منتخبون بتلمسان يتهمون برلمانية بوصفهم بـ”المغاربة”
عرفت، أول أمس، فعاليات الاجتماع الذي ضم أعضاء وإطارات من حزب الأرندي بتلمسان، تحضيرا لإعادة هيكلة الحزب، المرتقبة خلال الأسابيع القادمة، مناوشات كلامية، كادت أن تخرج عن إطارها التنظيمي، قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها، خاصة بعد ما تعالت أصوات المنتخبين المحليين داخل الجلسة المنعقدة بقاعة المحاضرات بالحظيرة الوطنية بأعلى هضبة لالة ستي، منددين بما نسب إلى إحدى البرلمانيات عن ذات التنظيم السياسي.
حسب ما تم تسريبه من داخل الإجتماع، فإن أحد المنتخبين عن مدينة مغنية الحدودية اتهم البرلمانية بوصف المنتخبين المحليين بأنهم “مغاربة”، وأنها لم تقدم أي شيء لمدينة مغنية، فيما يتعلق بالمجال التنموي، قبل أن يهدد ذات المنتخب بتحرير تقرير حول الحادثة، وإرساله للأمين العام عبد القادر بن صالح من اجل اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق ذات البرلمانية، الشروق ومن أجل معرفة ملابسات الحادثة والسماع لجميع الأطراف اتصلت بالمنتخب المعني بالأمر الذي أكد ذلك، مبديا تحفظاته حول نشر مثل هذه الأمور إعلاميا وإعطائها أبعادا أخرى، مشيرا في سياق الموضوع إلى ان ما حدث وقع في جلسة داخلية، وقد تم تدوين ذلك من قبل المشرف العام على الجلسة، كما أنه قام بتحرير تقرير ووضعه على طاولة الأمين العام للمجلس الولائي.
من جانب آخر، نفت البرلمانية السيدة بوعياد لدى اتصالنا بها نفيا قاطعا ما تم تسريبه عن الحادثة، كاشفة في هذا الشأن “ليست هذه المرة الأولى التي تلفق لي مثل هذه التهم، فقد سبق وقيل أنني أمارس سياسة التمييز بين المناضلين”. النائب أضافت في السياق ذاته: “لقد طالبت بالتجديد وبتشبيب هياكل الحزب، وإعطاء الفرصة لجميع مناضلي الحزب بالولاية دون تمييز أو إقصاء وفق توازنات تفرضها التركيبة الديمغرافية وخصوصيات كل منطقة، وأن الأرندي بتلمسان ليس ملكية خاصة، وأنا متأكدة أن مثل هذه المواقف تزعج البعض منهم وهم يعرفون أنفسهم جيدا…”.
كما أكدت البرلمانية أنها لن تسكت هذه المرة عن كل من يتهمها، بأن العدالة الجزائرية لوحدها قادرة على ارجاع حقي، وان كلامها عن الغرباء تم تأويله بطريقة لا تعكس ما تهدف إليه القيادة المركزية.