منتخبون يطالبون والي العاصمة بتنحية رئيس بلدية براقي

طالب أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي لبراقي بالعاصمة، والي ولاية الجزائر يوسف شرفة بالتدخل، وتفعيل المادة 43 من القانون البلدي رقم 10/11 المؤرخ في 22 يونيو 2011، في حق رئيس البلدية، باعتباره متابعا قضائيا في عدة قضايا، إلا أنه لا يزال يزاول نشاطه بشكل طبيعي. وتكشف وثائق تحصلت “الشروق” على نسخ منها، بأن رئيس بلدية براقي “ح. غ” متابع قضائيا في عدة قضايا تتعلق بالفساد وتبديد أموال عمومية ومخالفة التشريع في منح الصفقات العمومية، والدليل على ذلك – حسب ما أكده أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي، أن رئيس البلدية وقف أمام وكيل الجمهورية في جلسة علنية بمحكمة حسين داي، إلى جانب تعديه على نائبه، وهو متابع أيضا بمحكمة الحراش حسب ما ورد في الوثائق ذاتها.

وذكر الأعضاء المنتخبون للشروق، بأنهم قاطعوا دورات المجلس ثلاث مرات على التوالي، وذلك لفشل “المير” في تسيير شؤون المجلس، فضلا عن عدم الانسجام ودفع عجلة التنمية بالبلدية، علما أنه منذ انتخابه لم يدشن أي مشروع على مستوى البلدية والوالي المنتدب على دراية بذلك، يضيف المنتخبون.

وأضاف أعضاء المجلس الشعبي البلدي، في رسالتهم الموجهة إلى والي الجزائر المرفوقة بإمضاءاتهم، والتي تلقت “الشروق” نسخة منها، أن رئيس البلدية يزاول نشاطه إلى يومنا هذا بشكل عادي رغم أنه متابع قضائيا، معتبرين ذلك منافيا للتشريعات المنصوص عليها في القانون، مشيرين إلى أن المجلس يشهد حالة جمود حاليا.

وشدد المنتخبون على رفضهم القاطع التعامل مع هذا الأخير، بسبب ما سموه “التجاوزات الحاصلة داخل البلدية من سوء للتسيير والانفراد به، ورصد الأموال وصرفها بطرق مشبوهة في مشاريع تستدعي عدة تساؤلات”، حسب ما ورد في نص الرسالة الموجهة إلى والي الجزائر.
ويلح أعضاء المجلس الشعبي البلدي، على ضرورة التدخل العاجل لوالي العاصمة يوسف شرفة، من خلال تفعيل المادة 43 من قانون البلدية ضد رئيس بلدية براقي، باعتباره متابعا قضائيا.

من جهته، نفى رئيس المجلس الشعبي البلدي لبراقي ” ح. غ” في تصريح لـ”الشروق” بأن يكون متابعا قضائيا في قضايا فساد، مثلما تم الترويج له من طرف أعضاء المجلس الشعبي، واستدل على ذلك، بقبول ملفه للترشح في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها بتاريخ 12 جوان المقبل، وقال لـ”الشروق”: “لو كنت متابعا قضائيا لتم رفض ملفي في التشريعيات”.