منتدى رؤساء المؤسسات يحذّر الحكومة من تغذية المضاربة بالعقار الصناعي

انتقد، أمس، متعاملون اقتصاديون ورجال أعمال، قرار الحكومة القاضي بتنظيم عمليات بيع بالمزايدة لعقارات صناعية متواجدة في الولايات الكبرى ومنها العاصمة وقسنطينة ووهران وعنابة، محملين الحكومة مسؤولية ارتفاع أسعار العقار الصناعي والمضاربة التي يعرفها العقار الصناعي.

• وأكد رئيس مجمع “سيفتال” يسعد ربراب، خلال اللقاء الذي نظمه منتدى رؤساء المؤسسات، لمناقشة ملف العقار الصناعي مع المدير العام للوكالة الوطنية للوساطة وضبط العقار، أن الحكومة واصلت منذ الاستقلال تسيير الندرة كلما تعلق الأمر بالعقار الصناعي غير آبهة بالعواقب الوخيمة والانعكاسات السلبية لطريقة التسيير على سعر العقار الصناعي التي أصبحت الأعلى في منطقة البحر الأبيض المتوسط على الإطلاق، مضيفا أن الدولة أصبحت تغذي المضاربة في مجال العقار الصناعي على الرغم من أن وجود تجارب ناجحة جدا في مجال الاستثمار في البلدان المجاورة.
• وأضاف يسعد ربراب، أننا اليوم أمام وضع غريب يتمثل في أن الدولة تريد تحقيق مداخيل من خلال بيع عقارات، على الرغم من أن مهمة الدولة هو التنظيم وضبط السوق وخلق المناخ المساعد على  تطور الاقتصاد الوطني وليس المضاربة بالعقار الصناعي، منتقدا بشدة اللجوء إلى البيع عن طريق المزايدة للعقارات الصناعية الموجودة في مناطق النشاط الرئيسية التي تعاني من ندرة العقارات والأوعية الصناعية مما سيدفع أسعارها إلى مستويات عالية جدا تستهلك أكثر من 30 بالمائة من قيمة أي مشروع يقام على تلك العقارات، في الوقت الذي لا تتعدى نفس القيمة في الدول المجاورة أو منطقة حوض المتوسط 10 بالمائة، مما يعني أن الجزائر لا يمكنها جلب استثمارات أجنبية مباشرة لأنها غير قادرة على منافسة الدول المجاورة.
• وكشفت المديرة العامة للوكالة، المغراوي حسيبة، أن الهيئة التي تسيرها وبعد 5 أشهر من انطلاقها باتت تتوفر على 240 عقار صناعي جاهز للاستخدام على مستوى 24 ولاية، قبل أن تضيف أن الوكالة ستنظم يوم 31 ماي الجاري أول عملية بيع بالمزايدة لـ11 قطعة أرضية تتواجد على مستوى ولاية البليدة.
• وأضافت المتحدثة أن الوكالة توصلت إلى إحصاء أزيد من 1200 عقار صناعي على المستوى الوطني بمساحة إجمالية تفوق 2500 هكتار، معترفة بصعوبة عملية جرد وإحصاء العقار الصناعي الموجود على المستوى الوطني بسبب غياب مكانيزمات الماركتينغ المحلي والجهوي، بالإضافة إلى صعوبة تحديد أسعار تلك الأوعية الموجودة في المناطق الداخلية والهضاب العليا والجنوب الكبير التي تتطلب عمليات ترقوية خاصة من طرف الولاة أنفسهم للمساهمة في جلب استثمارات نحو ولاياتهم بفضل المزايا والتسهيلات المقترحة على المستثمرين المحليين والأجانب.
• وأكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة وضبط العقار أن البيع بالمزايدة لبعض العقارات الصناعية سواء بالنسبة للأراضي أو العقارات المبنية، يهدف بالأساس لتوجيه المستثمرين نحو الولايات الداخلية والجنوب حيث يمكن الاستفادة من العقار بالتنازل المباشر عن طريق التراضي. مشيرة إلى أن المحفظة العقارية التي بحوزة الوكالة تم تكوينها عن طريق استرجاع جزء من العقار الذي كان بحوزة الشركات العمومية التي تم خوصصتها أو عن طريق استرجاع العقار الفائض عن حاجة كثير من المؤسسات العمومية والتي أصبحت جزءا من الأملاك الخاصة للدولة والتي تدخل مباشرة ضمن صلاحيات الوكالة.
• وشددت المديرة العامة للوكالة على أن المشاريع التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني والتي يتم دراستها على مستوى المجلس الوطني للاستثمار ستكون موضع اتفاقية خاصة بين المستثمر والدولة عن طريق الوكالة الوطنية للاستثمار بغرض الاستفادة من التسهيلات المنصوص عليها في قانون الاستثمار.
• وأشارت المتحدثة أن الأسعار المطبقة حاليا محددة من طرف الملاك على اعتبار أن الوكالة مجرد وسيط في انتظار تمكنها من تكوين محفظة عقارية خاصة بها.