منتدى رؤساء المؤسسات ينتقد إلزام المتعاملين بتسوية وارداتهم عن طريق الائتمان المستندي

انتقد منتدى رؤساء المؤسسات بعض الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي الذي دخل حيز التنفيذ في 26 جويلية الفارط.

• وقال المنتدى في بيان له تلقت “الشروق اليومي”، نسخة منه، إنه كان حري بالسلطات العمومية توسيع الإستشارة إلى شركائها الاقتصاديين عندما يتعلق الأمر ببعض الإجراءات التي قد تضر بعوامل تعزيز نمو وتطور المؤسسة الاقتصادية، مضيفا أنه وأمام خطورة الإجراءات التي تضمنها القانون، فإنه يستدعي أعضائه والمنتسبين إليه لعقد جمعية عامة استثنائية لمناقشة وتحليل الوضع الجديد الناجم عن الإجراءات الأخيرة.
• وأضاف البيان الذي أصدره رئيس المنتدى، رضا حمياني، أن رؤساء المؤسسات الاقتصادية يتفهمون الأسباب الموضوعية التي دفعت بالسلطات العمومية إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تحد من تفاقم فاتورة الاستيراد بشكل يهدد ميزان المدفوعات، غير أنهم لا يوافقون على بعض البنود ومنها حصر تسوية عمليات الاستيراد عن طريق الإئتمانات المستندية.
• وقال حمياني، في البيان، إن الدفع عن طريق الائتمان المستندي لا يخدم في الحقيقية سوى الشركاء الأجانب، لأنه سيثقل كاهل المؤسسة الجزائرية التي ستضطر لحشد موارد مالية إضافية. مضيفا أن اشتراط شركاء الجزائر الأجانب تسوية واردات الجزائر عن طريق الائتمان المستندي، فرض عندما كانت الجزائر تعاني من الأزمة الاقتصادية خلال التسعينات عندما كانت البلاد تأن تحت وطأة الضغوط والشروط القاسية لصندوق النقد والبنك العالميين، أما اليوم وقد استعادت الجزائر استقرارها المالي والنقدي مما رفع من سمعتها على الصعيد العالمي، فإن المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص، يقومون بتسوية وارداتهم في آجال لا تتعدى 90 يوما على أقصى تقدير.
• وحذر المنتدى من تصفية العديد من المؤسسات لنشاطها بسبب هذا القرار، مما سيدفع بالمئات إلى البطالة مجددا، كما سيتسبب القرار بحسب المنتدى، في عودة ظاهرة ندرة بعض السلع والخدمات، فضلا عن زيادة نسب التضخم. مشيرا إلى أنه من الأنسب منح مهلة إضافية للمؤسسات التي لها سلع في عرض البحر أو هي بصدد تسوية الملفات على مستوى البنوك والمؤسسات المالية.