منحة الدعم البيداغوجي والدعم التربوي لجميع الأسلاك التقنية لعمال التضامن
أنهت وزارة التضامن الوطني والأسرة إعداد المشروع المتعلق بتطبيق منحة 15 بالمائة لجميع الأسلاك التقنية، وبأثر رجعي من جانفي 2008، واتفقت الوزارة مع المديرية العامة للوظيفة العمومية على تسميتها بمنحة الدعم البيداغوجي بالنسبة للمدارس المتخصصة للمكفوفين وصغار السن، وبمنحة الدعم التربوي بالنسبة لدور الطفولة المسعفة ودور العجزة والمراكز النفسية البيداغوجية.
أزاح الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي التضامن الوطني المنضوية تحت لواء “السناباب” اللبس الحاصل بشأن قضية احتساب منحة الدعم البيداغوجي المقدرة بنسبة 15 بالمائة من الأجر الرئيسي، وقال فريد بوڤرة، في تصريح لـ”الشروق”، أمس، أن الوزارة أدخلت تسمية جديدة ليستفيد جميع الأسلاك وليس للمعلمين فقط، موضحا أن موظفي قطاع التضامن الوطني سيستفيدون على إثرها بزيادات معتبرة في الأجور، تتراوح ما بين 3 آلاف دينار للموظفين الجدد، و10 آلاف دينار بالنسبة لمن يتواجدون في الرتبة العاشرة، ويخص الأمر حوالي 15 ألف موظف من أصل 25 ألف موظف بالقطاع.
وأفاد بوڤرة أن الاتفاق شمل كذلك إدماج المتعاقدين، حيث ستلتقي لجنة وزارية مشتركة، هذا الأسبوع، لإنهاء المشروع وتحديد الآليات المتعلقة بكيفية إدماج 8 آلاف متعاقد (أعوان الرقن، الصيانة، النظافة، الطبخ، الحجاب، السائقون)، عقب خلاف بين النقابة والوزارة، واشترطت النقابة مناصب دائمة للعاملين بالتوقيت الجزئي بنظام 5 ساعات و8 ساعات، ورفضت مقترح الوزارة برفع رواتب العاملين بـ5 ساعات برفع توقيتهم لـ 8 ساعات دون استحداث مناصب دائمة خاصة بهم، وسيعرض عمل اللجنة المشتركة، اليوم، قبل اللقاء بين الطرفين.
كما وافقت وزيرة القطاع، سعاد بن جاب الله على مطلب تخفيض الحجم الساعي بالنسبة لعمل المربيين المتخصصين وكذا المتخصص الرئيسي والمربي المتخصصي رئيس، من 30 إلى 22 ساعة فعلية في الأسبوع، لجميع من يمارسون مهام التدريس بالأفواج، ويزيد عددهم عن 10 آلاف موظف، وذلك بتعليمة وزارية أولية، فيما سيخفض الحجم الساعي بالنسبة لأساتذة التعليم المتخصص من 30 إلى 18 ساعة أسبوعيا، كما تعهدت الوزيرة بأنه سيتم تعديل القانون الأساسي باسترجاع الرتب والمناصب العليا المفقودة، واستفادة الأسلاك التقنية من التصنيف والأحكام الانتقالية.
كما نصب فوج عمل بالوزارة للنظر في الآليات الكفيلة بترقية الأسلاك المشتركة، لتجاوز الإجحاف وعدم الترقية الذي طال قرابة 5 آلاف موظف في القطاع، فيما أرسلت الوزيرة تعليمة وزارية طارئة للولايات، تحث مديري النشاط الاجتماعي على عدم التدخل نهائيا في اختيار النقابة وترك حرية تعيين ممثلي العمال، في إطار الحد من التضييق الممارس على النقابات.