منحة البطالة.. توسيع الإستفادة

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة عن توجه الحكومة نحو توسيع قائمة المستفيدين من منحة البطالة، لتمس اليتامى القابضين لجزء من تقاعد آبائهم المتوفين، وذلك بصفة استثنائية، مشيرا أن القرار جاء تطبيقا لتوصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء، مؤكدا أن: “المشروع قيد الدراسة وسيتم الإفراج عنه قريبا”.

وزير العمل: المرسوم التنفيذي قيد الدراسة وسيتم الإفراج عنه قريبا

وأوضح الوزير في رده على سؤال برلماني بخصوص إمكانية توسيع قائمة المستفيدين من منحة البطالة لتمس الأشخاص ما فوق الـ40 سنة أي بالتحديد 50 سنة، بالقول إن المشروع جديد ويحتاج إلى وقت لدراسة كافة المقترحات بما فيها الأشخاص الذين استفادوا من تأمين محدود بفترة قصيرة بسبب تحايل الخواص.

وأشار المسؤول الأول عن قطاع العمل في رده على السؤال أن الحكومة تدرس حاليا مقترحا لتوسيع منحة البطالة يمس هذه المرة اليتامى الذين يستفيدون من جزء من معاشات آبائهم المتوفين وذلك كإجراء استثنائي التمسه رئيس الجمهورية لهذه الفئة خلال اجتماع مجلس الوزراء، مصرحا: “المرسوم التنفيذي قيد الدراسة وسيتم إصداره قريبا”.

مشروع المدونة الجزائرية للوظائف والمهن الشاقّة في مراحله الأخيرة

وبخصوص ملف التقاعد المسبق الذي بات يفتح في المجلس الشعبي الوطني في كل مرة ينزل فيها وزير العمل للرد على انشغالات النواب، عاد شرفة ليؤكد أن قضية التقاعد المسبق مرتبطة بالإنعاش الاقتصادي وتقوية قاعدة الشغل في الجزائر بما يسمح بتوسيع  قائمة الاشتراكات السنوية لدى الصندوق الوطني للتقاعد، قائلا: “غير ممكن فتح ملف التقاعد حاليا، لاسيما أن المقاييس المعمول بها عالميا تنص بأن كل متقاعد عليه دفع 5 اشتراكات على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وحاليا العمال الجزائريون يدفعون اشتراكين فقط”.

وفيما يخص تحديد قائمة المهن الشاقة وتأخر صدورها لسنوات، قال الوزير إن إعداد مشروع المدونة الجزائرية للوظائف والمهن في مراحله الأخيرة، ويوجد قيد الدراسة حاليا على مستوى مصالح الحكومة.

وأضاف شرفة في رده على النواب، أن ضبط معايير تحديد مناصب العمل الجد شاقة يتطلب دراسة معمقة لتحديدها من بين ما لا يقل عن 5510 مهنة وشغل مصنف في المدونة بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية مع مراعاة التطور التكنولوجي في عالم الشغل، قائلا من غير المعقول طرح قائمة محددة دون أخرى.

وأضاف الوزير أنه في حال تقرر إطلاق 200 مهنة كمرحلة أولى ستطفو إلى السطح إشكالية أخرى متعلقة بمنهم الأشخاص المعنيين بذلك هل هم عمال المناجم؟ أو مصالح الأمن؟ الأمر الذي من شأنه أن يخلق فوضى، على حد تعبيره.

وعن الإجراءات الممكن اتخاذها لتوسيع تطلعات شريحة الأجراء ذوي عقد العمل محدد المدة للاستفادة من نظام التأمين عن البطالة، ذكر الوزير أن هذا النظام استثنى هذا النوع من العقود، لأن اللجوء إليها يكون في الحالات الخاصة المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل سنة 1990.