منحة بـ12 ألف دينار للمسنين في وضع صعب

كشفت المديرة العامة للأسرة وقضايا المرأة والتلاحم الاجتماعي بالوزارة خديجة لعجال، تقديم مشروع نص مرسوم تنفيذي يتعلق بإعانة اجتماعية أو منحة مالية لفائدة المسنين في وضع صعب أمام الأمانة العامة للحكومة.

وقالت ذات المسؤولة، لوكالة الأنباء الجزائرية أن مشروع نص هذا المرسوم “سيتم في هذه الأيام القادمة تقديمه أمام الأمانة العامة للحكومة ليتم توزيعه على كل القطاعات للإثراء وابداء الرأي”. 

وأضافت لعجال أن مشروع نص هذا المرسوم التنفيذي تم الانتهاء من إعداده طبقا للمادتين 7 و24 من القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين الصادر في 29 ديسمبر 2010. 

وحسب المادة 24 من القانون المذكور فإنه “يحق لكل شخص مسن في وضع صعب و/أو بدون روابط أسرية وذي موارد غير كافية أن يستفيد من إعانة اجتماعية أو منحة مالية لا تقل عن ثلثي (2/3) الأجر الوطني الأدنى المضمون “أي ما يعادل 12 .000 دينار”، علما أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يقدر بـ18.000 دينار.

وتنص المادة 7 أنه “يستفيد الفروع الذين يتكفلون بأشخاص مسنين والذين لا يتوفرون على امكانات مادية ومالية كافية للتكفل بأصولهم من إعانة الدولة”.

ومن جهة أخرى، أشارت لعجال إلى أن هذ المرسوم التنفيذي يعد من بين ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية في اطار قانون حماية الأشخاص المسنين تم إعدادها وسيتم اثراؤها على مستوى الأمانة العامة للحكومة.

ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الإعانة بالمنزل للأشخاص المسنين وذلك بإبقائهم في وسطهم الأسري بالاعتماد على تدابير تسمح بتوفير تكفل شامل يجمع في آن واحد العلاج والخدمات الضرورية في اطار المساعدة المنزلية.

أما المرسوم التنفيذي الثالث فإنه يخص الوساطة العائلية والاجتماعية لحل النزاعات والمشاكل المنزلية التى يمكن أن تحدث بين أفراد الأسرة عن طريق المصالح المختصة، والغاية منها ابقاء الشخص المسن في وسطه العائلي.