منحة رمضان 2026 تحت رقابة نظام معلوماتي مؤمّن

إلزام البلديات بتسهيل الإجراءات للمحتاجين وتطهير القوائم ومنع البيروقراطية

أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ولاة الجمهورية ورؤساء البلديات برقمنة عملية منحة التضامن لشهر رمضان 2026، مع الحفاظ على سرية قوائم المستفيدين، وإجراء تحقيقات اجتماعية دقيقة تشمل مراجعة المعطيات لدى صناديق “كناس” و”كاسنوس” والتقاعد، وكذا مصالح البطاقات الرمادية، إلى جانب تحقيقات ميدانية للتأكد من أحقية العائلات المعوزة قبل صب المنحة.
وطلبت الوزارة من البلديات تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، عبر استحداث مكاتب خاصة مزوّدة بأجهزة إعلام آلي مؤمّنة، وتعيين أعوان مؤهلين لاستقبال وإرشاد طالبي المنحة، مع منع طلب أي وثائق إضافية غير المحددة قانونا، وتمكين التسجيل الإلكتروني عبر المنصة الرقمية للوزارة لتفادي الاكتظاظ وتسريع معالجة الملفات.
وحسب مذكرة موجهة إلى ولاة الجمهورية ورؤساء البلديات، موقّعة من طرف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل بتاريخ 25 أكتوبر الماضي، اطلعت عليها “الشروق”، فقد تم توضيح الإجراءات الخاصة بالعملية التضامنية لشهر رمضان لسنة 2026.
وأوضحت المذكرة، أنه في إطار التحضيرات للعملية، تم تخصيص منحة تضامن تقدر بعشرة آلاف دينار، خالية من كل الرسوم البريدية، لفائدة أرباب الأسر المعوزة أو من ينوب عنهم والمسجلين على مستوى بلديات مقر الإقامة، وتهدف هذه المذكرة التأطيرية إلى تحديد التدابير الواجب إتباعها من قبل المسؤولين المحليين لإنجاح العملية، استمرارا لجهود وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجماعات المحلية.
وأكدت المذكرة على وضع نظام معلوماتي خاص بمنحة التضامن، طوّرته مصالح الوزارة لتسهيل مراحل العملية، بدءا من التسجيلات والتحقيقات الاجتماعية إلى غاية صب المنحة في الحسابات البريدية الجارية للمستفيدين.
وعليه، يتعين على البلديات تجهيز مكاتب النشاط الاجتماعي بأجهزة إعلام آلي مؤمّنة، وتعيين موظفين مؤهلين لتسيير النظام، مع الالتزام بالسر المهني وحماية المعطيات الشخصية وفق الإجراءات القانونية.
كما نصت المذكرة على تنصيب لجان بلدية لتنظيم العملية، يشرف عليها رؤساء المجالس الشعبية البلدية بموجب قرارات رسمية تتضمن أعضاء اللجان والفرق الميدانية المكلفة بالتحقيقات الخاصة بطالبي المنحة، وتختتم كل خرجة ميدانية بإعداد محضر ممضى من طرف أعضاء الفرقة.
وطلبت المذكرة من الأمناء العامين للبلديات تهيئة قاعات استقبال لائقة للمستفيدين وتعيين أعوان استقبال، على أن تتابع مصالح المفتشيات العامة للولايات عملية التهيئة قبل انطلاق التسجيلات، كما ألزمت رؤساء البلديات بتعليق بيان إعلامي يوضح تاريخ ومكان التسجيل وشروط الاستفادة، ونشره في المنصات الرقمية الرسمية.
وطلبت المذكرة من المستفيدين من منحة 2025 تجديد طلباتهم وإيداع الملفات عبر المكتب المكلف بالنشاط الاجتماعي أو عبر المنصة الرقمية لوزارة الداخلية، مع إدخال المعلومات في النظام المعلوماتي بصفة يومية لتفادي التأخر في الآجال التنظيمية.

منع طلب وثائق إضافية.. وهكذا تجري التحقيقات إلكترونيا
ويُمنع طلب أي وثائق إضافية غير المحددة في المرسوم التنفيذي، باستثناء حالة الإنابة التي تتطلب وثائق ثبوتية خاصة.
وتُسحب استمارة طلب المنحة من المكتب المكلف بالنشاط الاجتماعي أو عبر المنصة الرقمية، ويجب أن تحتوي على رقم حساب بريدي جار واحد فقط يخص رب الأسرة أو من ينوب عنه، وفي حالة غياب الزوجين، يملأ النائب الخانات الخاصة به وبالزوجين ويودع الطلب في بلدية إقامة الأسرة المعوزة.
وتُجرى التحقيقات الاجتماعية إلكترونيا عبر ربط النظام المعلوماتي بقاعدة بيانات الصناديق الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد والبطاقات الرمادية للمركبات، مع استكمال باقي التحقيقات مباشرة من طرف المكاتب المكلفة بالنشاط الاجتماعي.
كما تنطلق الفرق المحلية في التحقيقات الميدانية فور بداية إيداع الملفات، على أن توفر البلديات وسائل النقل واللوجستيك اللازمة، وتُختتم كل عملية ميدانية بمحضر ممضى من الأعضاء.
ويتعين على البلديات تكثيف التحقيقات للتأكد من أحقية المسجلين واستكمال عملية الحجز في النظام قبل 15 ديسمبر 2025، مع استمرار عملية حذف غير المستوفين للشروط إلى غاية انتهاء التحقيقات.
بعد ذلك، يُعد المكتب المكلف بالنشاط الاجتماعي قائمة طالبي الاستفادة مرفقة بنتائج التحقيقات الاجتماعية والميدانية، وتُعرض على اللجنة البلدية لتنظيم العملية للمصادقة على القائمة الأولية للمستفيدين وإعداد قائمة غير المقبولين.
وعقب المصادقة، يعلق بيان إعلامي في الأماكن المخصصة وينشر عبر المنصات الرقمية للبلدية، لتمكين المواطنين من الإطلاع على نتائجهم.
ويُسمح لغير المقبولين بتقديم طعن أمام اللجنة في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ التعليق، وتفصل اللجنة في التظلمات خلال عشرة أيام، ليتم إعداد القائمة النهائية للمستفيدين وتسليمها إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لصب المنحة.

اعتمادات مالية مسبقة لتفادي أزمة السيولة قبيل صب المنحة
وطلبت المذكرة من الجماعات المحلية تخصيص اعتمادات مالية مسبقة لتغطية العملية، نظرا لتزامن شهر رمضان مع بداية السنة المالية 2026، مع متابعة وضعية السيولة على مستوى خزائن البلديات لتفادي أي تأخر في صرف المنح.
وقبل الدفع، تُراجع الحسابات البريدية عبر النظام المعلوماتي المربوط بقاعدة بيانات مؤسسة “بريد الجزائر” لضمان دقة المعلومات، ثم تُتابع مصالح البلديات عملية صب المنحة لفائدة المستفيدين قبل حلول الشهر الفضيل.
وأكدت وزارة الداخلية، في ختام المذكرة، على ضرورة التزام جميع المسؤولين المحليين بمضمونها وبالرزنامة المرفقة، لضمان وصول المنحة إلى مستحقيها الفعليين في الآجال المحددة.