منحة كبش العيد للموظفين بين الدّلال والإذلال

احتلت منحة العيد حيّزا كبيرا في نقاشات الجزائريين في الأيام الأخيرة مع اقتراب العد التنازلي لحلول عيد الأضحى المبارك، حيث استعرض بعض المواطنين وروّاد الانترنيت مختلف المنح الممنوحة بالمناسبة لعديد القطاعات فبين مؤسسات “دللت موظفيها” وأخرى “ذلّتهم” يجد كثير من المواطنين أنفسهم خارج التصنيف بسبب الأجور الهزيلة التي يتقاضونها والتي لا تكفيهم سد احتياجاتهم لأسبوعين متتاليين في الأيام العادية فما بالك في موسم الصيف المعروف بالمناسبات العائلية والالتزامات الاجتماعية.

وقد أحدثت منحة العيد فتنة على مواقع التواصل الاجتماعي التي نشر روادها منح مختلف القطاعات، حيث احتلت مؤسسة نفطال الصدارة من حيث سخاءها مع مواطنيها بتقديم مبلغ 80000 دج لعمالها واحتل قطاع البنوك والضرائب والتأمينات المرتبة الثانية بمنحة قاربت 50 بالمائة من الراتب الشهري، فيما احتلت مؤسسة اتصالات الجزائر وسونلغاز المرتبة الثالثة بمبلغ 50000 ألف دج تليها ديوان الترقية والتسيير العقاري بـ 30000 دج وسوناطراك بـ20000 دج.

وفي سياق ذي صلة عصفت الأزمة المالية والأوضاع الخاصة التي تمر بها البلاد بمنحة كثير من القطاعات فيما تأخر صب رواتب عمال كثر لم يجدوا إلى الكبش سبيلا خاصة القطاع الخاص، ما جعل هؤلاء يتحسرون على زمن ولى ومضى.

وجاءت ردود الجزائريين متفاوتة بين مرحّبين ومثمنين وبين ناقمين متأسفين بالنسبة لمن لم تطلهم هذه الامتيازات وعلق بعض وراد الفايسبوك على الأمر بأنهم في غبن كبير فيما اعتبر البعض أن التمييز في المنحة أمر غير مقبول ولا بد من المساواة ومد يد المساعدة للقطاعات التي تتقاضى أجورا زهيدة وتساءل مواطنون عن حق المواطن الفقير “أم أن الدنيا مع الواقف” وأضاف آخر “الوطن للأغنياء والوطنية للفقراء.. هل أصبحنا في زمن الطبقية”.

ومن ما ورد على موقع “تويتر” ما أدلى به أحدهم حيث قال “الراتب الذي لا يشتري هاتف نقال ولا يشتري دراجة هوائية ولا يشتري تلفاز بلازما ولا يشتري لك ملابس ولا كبش العيد هو راتب العبيد” ليرد آخر “الأجر القاعدي في الجزائر 18000 سعر كبش العيد لا يقل عن30000 تقريبا 3 أضعاف!!!”.