منح الأفضلية للشركات والمنتجات الجزائرية في الحصول على الصفقات

حددت الحكومة هامش أفضلية يقدر بـ25 بالمئة لصالح المنتجات والشركات الجزائرية والشركات الأجنبية الخاضعة للقانون الجزائري، عند الحصول على الصفقات العمومية، بغرض وضع حد للتفاقم الخطير في واردات البلاد من السلع والخدمات التي تجاوز 40 مليار دولار للعام الثالث على التوالي، بالإضافة إلى تشجيع الإنتاج المحلي في مواجهة المنافسة الأجنبية.

• ونشرت الحكومة الإجراءات والشروط الجديدة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الصادر نهار أمس، حيث تم تحديد الشروط الجديدة للصفقات العمومية، وتنفيذها بالنسبة للشركات والمنتجات المحلية، والتي تتضمن على وجه الخصوص منح أفضلية في حدود 25 بالمئة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري، والمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، بالمقارنة مع أسعار الخدمات والدراسات والسلع المستوردة من الخارج، في إطار تنفيذ الصفقات المتعلقة بالمشاريع العمومية المختلفة. 
• وقررت الحكومة بمنح هامش أفضلية بنسبة 25 بالمئة لصفقات اللوازم ذات المنشأ الجزائري المصنعة محليا، بناء على تقديم شهادة المنشأ الجزائري من طرف المتعهدين المعنيين، على أن تسلم شهادة المنشأ الجزائري بناء على طلب المتعهد من قبل غرفة التجارة والصناعة المعنية، أما بالنسبة لصفقات الأشغال والخدمات والدراسات، فتمنح نفس الأفضلية للمؤسسات ومكاتب الدراسات الخاضعة للقانون الجزائري، وكذا التجمعات المختلطة بنسبة الحصة التي يحوزها الطرف الجزائري في التجمع، ولا تمنح الأفضلية في هذه الحالة سوى للشركات الخاضعة للقانون الجزائري، التي يحوز فيها الطرف الجزائري المقيم حصة الأغلبية.
• وأوضحت الحكومة أن الأفضلية المذكورة، تمنح خلال مرحلة تقييم العروض المالية للمتعهدين المؤهلين أوليا من الناحية التقنية، وذلك وفق قواعد الاختيار التي يحددها دفتر الشروط، كما يضاف للعروض المالية للشركات الأجنبية، وللشركات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز أغلبيتها أجانب نسبة 25 بالمئة على أسعارها المحسوبة بكل الحقوق والرسوم، وفي حدود الحصة التي يملكها الأجانب، أما في حال التجمعات المختلطة بين جزائريين مقيمين ونظرائهم من الأجانب، فتخفض نسبة 25 بالمئة المذكورة أعلاه بنسبة الحصة المملوكة للطرف الجزائري المقيم.