منح السجل التجاري لخريجي السجون وأصحاب السوابق العدلية

كشف، الاثنين، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن إعادة النظر في شروط منح السجل التجاري، حيث بإمكان جميع أصحاب السوابق القضائية الاستفادة من سجل تجاري لممارسة نشاط “فردي”، كما أُدمج قرابة 400 سجين في الورشات الخارجية كالتشجير والري في الغابات والأشغال العمومية والبناء مقابل أجرة تتراوح بين 20 إلى 60 بالمائة من الأجر القاعدي.

• وأفاد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن فوج العمل المكون من ممثلين عن وزارة العدل ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تعمل على صياغة النصوص المعدلة للأمر 50/72 المؤرخ في 5 أكتوبر 1972 والمتعلق بتقديم الورقتين 2 و3 من صحيفة السوابق العدلية وبآثارهما، حيث ستلتزم الإدارات العمومية بناء على هذه التعديلات بطلب صحيفة السوابق القضائية رقم “3” فقط للتوظيف في بعض المناصب المحددة.
• كما اقترح فوج العمل منح السلطة للقاضي عند النطق بالحكم المتضمن الإدانة بعدم إظهار هذه الإدانة أو العقوبة بصحيفة السوابق العدلية رقم “3” فضلا عن مراجعة المادة “8” من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ومنح السجل التجاري لأصحاب السوابق العدلية للنشاط “الفردي” دون النشاطات المتعلقة بإنشاء مؤسسات خاصة و /أو شركات تجارية وحذف جريمة السرقة البسيطة من قائمة الاستثناءات لمنح “السجل التجاري“.
• وأدمجت اليد العاملة العقابية في الأعمال الخضراء كمشروع بناء مدينة “بوغزول” الجديدة والتشجير والري في الغابات والأشغال العمومية حيث استخدم قرابة 400 سجين في الورشات الخارجية مقابل أجرة تتراوح بين 20بالمائة إلى 60 بالمائة من الأجر القاعدي، فضلا عن دعوة جميع القطاعات لفتح ورشات لإدماج المساجين واستخدامهم في حال ما إذا قضوا نصف مدة العقوبة مع تقرير بحسن السيرة والسلوك والقدرة البدنية والصحية.