منح القروض العقارية تأخر بسبب تشاور البنوك لإيجاد صيغة التنفيذ

أفاد، نور الدين موسى، وزير السكن والعمران، أمس، أن عملية منح القروض العقارية ستشمل جميع الموظفين، دون استثناء، والذين تتوفر فيهم الشروط الواردة في النصوص التطبيقية الخاصة بذلك.

• واعتبر أن تأخر انطلاق العملية مرده مراجعات تقنية شرعت فيها البنوك العمومية، بداية من الثلاثاء، بهدف إيجاد آليات موحدة لكيفيات منح القروض مع ضمان تسديد تلك القروض بالتنسيق مع الخزينة العمومية.
• وقال وزير السكن والعمران، في تصريح لـ “الشروق” إن السلطات العمومية ستلتزم عن طريق الخزينة العمومية بتخليص الفارق الخاص بفوائد البنوك العمومية التي لا تقل عن 5 بالمائة، موضحا أن القضية الآن بين أيدي البنوك للتشاور فيما بينهم بخصوص تحديد الصيغة التقنية لمنح القروض العقارية الخاصة بشراء أو بناء سكنات.