منح القضاة الإداريين صلاحية توجيه أوامر بالتنفيذ للإدارات ابتداء من أفريل

قالت رئيسة مجلس الدولة فلة هني إن هذا الاخير سيعتمد إبتداء من 23 أفريل المقبل، إجراءات جديدة في طريقة التقاضي والاحتكام والتظلم لدى مجلس الدولة، من خلال الشروع في تطبيق “سلطة توجيه أوامر بالتنفيذ للإدارات فيما يخص الأحكام القضائية الصادرة ضدها.

• وذلك باللجوء إلى الغرامة التهديدية إن اقتضى الأمر ذلك”، علما أن كل المنازعات المتعلقة بعمال الوظيف العمومي والقطاع الخاص تطرح على الغرف الإدارية ومجلس الدولة، وعلى رأس المتنازعين عمال قطاع التربية البالغ عددهم 550 ألف عامل، إضافة إالى عمال القطاعات الأخرى.
• وأوضحت فلة هني أن الإجراءات الجديدة ستزيد من فعالية العدالة ومصداقيتها، خاصة وأن التعديلات الجديدة التي أدخلت على القانون تسمح للقاضي باللجوء إلى الغرامة، ما سيلزم الإدارات بالحرص على أن تكون أعمالها وقراراتها شرعية، كما أنه يضمن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، لأن الإجراءات الجديدة تضع وسائل فعالة في يد القضاة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام التي كانت أحيانا تبقى مجرد وثائق لا قيمة لها“.
• وقالت رئيسة مجلس الدولة خلال افتتحاها للملتقى الدولي حول مستجدات قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي يخضع له مجلس الدولة، إن التعديلات الجديدة تضمن حماية أكبر لحقوق المتقاضي والمراقبة الفعلية لتصرفات الإدارة تجاه المواطن، خاصة وأنها طريقة لتسوية المنازعات الإدارية المطروحة على المجلس عن طريق آلية “الوساطة والصلح” المستحدثة في إطار القانون الجديد وفقا لإجراءات قانونية دقيقة يخضع لها القاضي في استعمال الطرق الجديدة البديلة عن الطرق السابقة، مع إمكانية اللجوء إلى توجيه أوامر للإدارة واللجوء إلى الغرامة التهديدية تجاه الإدارة.
• وقالت هني إن الإجراءات الجديدة ستمنح القضاة ثقلا أكثر في تنفيذ الأحكام الصادرة عن الغرف الإدارية أو عن مجلس الدولة.
• من جهتها، قالت نعيمة منور رئيسة غرفة بمجلس الدولة إنه بدلا من الطريقة التقليدية التي كانت تستعمل في معالجة النزاعات سيتم اللجوء إلى طرق الوساطة والصلح أو التحكيم والغرامة التهديدية والأوامر لتسوية النزاعات الإدارية، بهدف التخفيف من العبء على القضاة من جهة وتسريع معالجة الملفات من جهة أخرى، وربح الوقت، حيث يتم الوصول إلى نتيجة بدون تضييع الوقت في العدالة.
• وقالت رئيسة الغرفة إن 80 بالمائة من القضايا المطروحة على مجلس الدولة هي قضايا الاستئناف للقضايا الإبتدائية والإجراءات الجديدة تتضمن إعفاء الإدارات العمومية من مساعدة المحامي في جميع حالات الاستئناف المتعلقة بالقضايا المطروحة.