منح المناصب “تحت الطاولة” يحرم 42 ألف أستاذ من التوظيف!

تغلق وزارة التربية، هذا الخميس رسميا، الأرضية الوطنية الرقمية لتوظيف الأساتذة “الاحتياطيين” الناجحين في مسابقة التوظيف للسنة الماضية، وسط إحصائيات تتحدث عن إسقاط قرابة 42 ألف “احتياطي”، من الحق في منصب مالي، كما سيفقدون أولويتهم في التوظيف،فيما أشارت مصادرنا أن بعض مديريات التربية تلاعبت بالمناصب المحررة جراء التقاعد،حيث لم يعلنوا عنها للاحتفاظ بها لمسابقة التوظيف الجديدة، بتوزيع المناصب “تحت الطاولة”.

وأضافت، المصادر، أن الوزارة الوصية عالجت ملف “الاحتياطيين” بناء على “تقارير مغلوطة”، رفعتها بعض مديريات التربية للولايات،ما أحدث خلل في تسوية وضعيات الأساتذة “إداريا” و”ماليا”، واستغربت المصالح أن بعض مصالح المستخدمين بالمديريات لم يعلنوا عن الشغور، حيث اكتفوا بالإعلان عن بعض المناصب ولائيا،و مناصب أخرى في الأرضية الوطنية، وإذا صحت مصادرنا فبعض المديرين الولائيين، احتفظوا بمناصب مالية لإدراجها في مسابقة التوظيف الخارجية الجديدة المقررة في 29 جوان المقبل.    

وأكدت، مصادرنا، أن هناك بعض المديريات أجبرت “الاحتياطيين” المسجلين في الأرضية “الولائية” أو “الوطنية”، التوقيع على “التزام” ببلدياتهم، يتعهدون فيه بقبول أي منصب يمنح لهم بأي منطقة كانت نائية أو معزولة، للاحتفاظ بالمناصب المتواجدة بمناطق حضارية، وقالت مصادرنا إن الوصاية لم تلتزم بتطبيق الرخصة الاستثنائية الممنوحة من قبل الوظيفة العمومية، باستنفاذ كافة القوائم إلى غاية 31 ديسمبر المقبل، لتقدم على اتخاذ قرار غلق أرضية التوظيف وتحويل العدد المتبقي من “الاحتياطيين” رغم أنهم في الأصل ناجحون، للمشاركة في مسابقة التوظيف الجديدة بصفة “مترشحين جدد”. في حين أن الوزارة كانت تعهدت شهر سبتمبر الماضي، بتسوية الوضعيات نهاية نوفمبر الماضي.   

وقالت المصادر، إن الوزارة الوصية ستستعين “بالاحتياطيين” في تأطير الامتحانات الرسمية المدرسية، من خلال تكليفهم بالحراسة لسد العجز الذي سيطرح مجددا في الاختبارات المصيرية.