اقتصاد
مدير القرض الشعبي الجزائري يؤكد

منح قروض غير ربوية في 2018

الشروق أونلاين
  • 35422
  • 2
ح.م

أعلن “عمر بوديب” الرئيس المدير العام للبنك العمومي “القرض الشعبي الجزائري”، الأربعاء، عن بدء منح قروض غير ربوية اعتبارا من العام القادم.

على هامش الاتفاق الذي أبرمته إدارة القرض مع مجمّع “سوفاك”، أوضح “بوديب” لموقع “إيكو ألجيريا” أنّ الخطوة تنسجم مع إرادة السلطات العمومية في اعتماد منتجات مالية إسلامية تسمح للزبائن في الاستفادة من خدمات مصرفية عديدة، وعن تفاصيل القروض المستحدثة، أوعز “بوديب” أنّ مؤسسته ستمنح كافة الحيثيات التي تستجيب لتطلعات المهتمين.

وشرع القرض الشعبي الجزائري في تنظيم سلسلة دورات تكوينية ومنتديات، وسط خطط للاستعانة بمكاتب دراسات لمصاحبته في عملية واعدة، وأفاد “بوديب” أنّ تجسيد المشروع يتطلب عملا متواصلا في غضون الشهور المقبلة، موضحا أنّ العمل يرتكز حاليا على ضبط الأطر التنظيمية والتشريعية والتجارية.

يُشار إلى أنّ الحكومة أعادت مطلع جانفي الأخير إطلاق القروض الاستهلاكية التي شملت سبعة أصناف من المنتجات المصنعة محليا، إلا أنها أبقت الباب مفتوحا أمام البنوك لتحديد نسب الفوائد، وذهبت مراجع حكومية آنذاك أنّ البنوك ستكون حرة في إطلاق قروض غير ربوية إذا اختارت ذلك وفق صيغة العمل التي ترى أنها مناسبة، مع العلم أنه لحد الساعة لم يتم إطلاق أية صيغة لقرض بدون فوائد.

وسبق لـ “بوعلام جبار” رئيس الجمعية المهنية للبنوك أن أوضح لـ “الشروق” أنّ نسبة فائدة القرض الاستهلاكي غير مقيّدة على مستوى المؤسسات المالية، وقال “جبار” أنّ هذه الأخيرة ستكون حرة في اقتراح النسبة التي تراها ملائمة لطريقة عملها التجارية وتتناسب وأهدافها وأرباحها أيضا، مشددا على أن المجال سيكون مفتوحا أمام البنوك للمنافسة.

وتشمل تشكيلة المنتجات المعنية بالقرض الاستهلاكي سبع شعب صناعية محلية هي: الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية، أجهزة التلفزيون والفيديو والصوت والتصوير والكاميرات وأجهزة التسخين والتكييف والثلاجات وأجهزة الطبخ والتنظيف المنزلي، فضلا عن أجهزة الهواتف والهواتف الذكية واللوحات الالكترونية، بما فيها الهواتف والهواتف الخلوية واللوحات، والسيارات والدراجات النارية ذات المحرك الحراري، السيارات السياحية الخاصة والدراجات النارية والدراجات النارية ثلاثية العجلات، والأجهزة المكتبية ومعالجة المعلومات، بما فيها الحواسيب وأجهزة الإعلام الآلي ولوازمها، والأثاث المنزلي، إضافة إلى المنسوجات والجلود، بما فيها الأقمشة والزرابي والأفرشة، ناهيك عن مواد البناء.

مقالات ذات صلة