منح وعلاوات جديدة لفائدة الأطباء البياطرة وزيادات تصل 11 ألف دينار

تنظر الثلاثاء الحكومة في مشروع القانون الأساسي للموظفين المنتمين لسلك الأطباء البياطرة على مختلف تصنيفاتهم وانتماءاتهم، فاسحة المجال لدخول الأحكام الجديدة لضبط المهنة، وكذا اعتماد المنح والعلاوات الجديدة التي سيستفيد منها الموظفون المنتمون لهذا السلك، فيما فضل وزير العدل حافظ الأختام تقديم المشروع التمهيدي المتضمن قانون مهنة المحاماة من خلال قراءة أولى قد تؤجل المصادقة على مشروع القانون إلى وقت آخر، بالرغم من مرور مدة 10 سنوات من ترقب صدوره، من قبل أهل المهنة.

وضمن هذا السياق أفادت مصادر حكومية لـ”الشروق” أن مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي للموظفين المنتمين لسلك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والبيطريين المتخصصين، جاهز للمصادقة عليه في اجتماع الحكومة غدا، وبذلك يكون الجهاز التنفيذي قد طوي ملف البياطرة، الذي شكل في وقت سابق أحد متاعب للحكومة، بسبب الإضرابات المتكررة والتي شلت الموانئ والمطارات، وكل المصالح الخدماتية ذات الصلة بالتحاليل كمراقبة المواد الغذائية، اللحوم وغيرها، قبل أن يتكفل رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم بالأمر من خلال إصدار مرسوم تنفيذي يقضي بتحسين أجور الأطباء البيطريين التابعين للبلديات والبياطرة المتخصصين العاملين بقطاع الفلاحة بزيادة معتبرة وذلك من خلال رفع واستحداث منح وعلاوات جديدة حسب درجة تصنيفهم في السلم الوظيفي.

كما يرتقب أن يفضي القانون الأساسي للبياطرة بمختلف تصنيفاتهم، إحداث علاوات ومنح خاصة تأتي كخطوة تكميلية للتعويض الخاص الذي اتخذ لصالح الأطباء البيطريين التابعين للبلديات والذي حدد مبلغه الشهري بأزيد من 7 آلاف دينار، وهو التعويض الذي وصل بالنسبة للأطباء البيطريين المتخصصين وفقا للأقدمية إلى أزيد من 11 ألف دينار.

كما من المرتقب أن يتكفل مشروع القانون بمراجعة قيمة المنحتين المتعلقتين بالتعويض الشهري عن التوثيق والثانية المتعلقة بخطر العدوى التي تبقى مرتبطة بالأخطار الناجمة عن ممارسة النشاط، ومعلوم أن الحكومة كانت قد أقرت زيادات في أجور الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين التابعين لوزارة الفلاحة والتنمية في سياق تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للمنتمين لسلك البياطرة.

من جهته، اختار وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز عرض المشروع التمهيدي المتضمن قانون مهنة المحاماة من خلال عرض قراءة أولى تسمح بإدراج تعديلات عليه مستقبلا، الأمر الذي سيؤجل المصادقة على مشروع القانون لموعد لاحق، وهو المشروع التمهيدي للقانون الذي يركز على تنظيم نقابة المحامين كهيكل مكلف بتنظيم المهنة، إذ سيتم تحديد العهدات التي يحق لنقيب المحامين تولي فيها منصب النقيب، إذ لا يحق للنقيب مستقبلا تولي هذه المهمة إلا لعهدتين، غير قابلتين للتجديد، إلى جانب الإطاحة بالإجراء المتعلق باستصدار المحامي لوكالة قصد المرافعة لصالح موكله، إذ سيصبح إعلان التأسيس إجراء كاف للمرافعة في حق الموكل، كما يتضمن جدول أعمال مجلس الحكومة، مناقشة مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء جامعة باتنة.