مندوبية الأمن عبر الطرقات.. السجن بدل الغرامة لأصحاب المخالفات الخطيرة

كشفت المكلفة بالإعلام بالمندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات، فاطمة خلاف، أنه جاري التحضير لإعادة النظر في قانون المرور وتجريم بعض المخالفات الخطيرة، باقتراح عقوبة السجن بدل الغرامة المالية.

ودقت خلاف، الأحد، خلال نزولها ضيفا على الإذاعة الوطنية، ناقوس الخطر حول ارتفاع حوادث المرور في السداسي الأول من السنة الجارية، مؤكدة أن الحل في سجن المخالفين بدل فرض غرامات مالية.

وقالت فاطمة خلاف إن “حوادث المرور ارتفعت بشكل يدعو إلى القلق في السداسي الأول من 2021 بمعدل 10 وفيات و100 جريح يوميا، وهي حصيلة ثقيلة، تمثل ارتفاعا بمعدل 42 بالمائة عن السنوات الماضية”، مضيفة ان نصف الضحايا تقل أعمارهم عن 29 سنة.

وفي مقارنة بين السنوات الماضية أكدت ضيفة الإذاعية الأولى أن الجزائر سجلت منذ 2015 إلى غاية 2020 ما يقارب الـ5 ألاف قتيل بتراجع لنسبة حوادث المرور حتى بداية 2021 التي ارتفعت فيها الحصيلة بشكل كبير نتيجة الأخطاء البشرية في أغلب الحوادث.

وأرجعت خلاف الحوادث إلى ثلاثة عوامل رئيسية منها المركبات ومطابقتها للمعايير وحالة الطرقات والإنسان الذي اعتبرته العنصر الأساسي الذي يراهن عليه.

وأضافت أن مصالحها تعكف على إعداد دراسة دقيقة عبر جمع كل المعطيات عبر لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية ممثلة في المندوبية ومختلف القطاعات الوزارية الفاعلة لوضع منظومة رقمية خاصة بالسائقين والمخالفات والحوادث.