منشورات تحريضية تبيح دماء الأساتذة وتدعو لمقاطعة الدراسة

كشفت مصادر للشروق اليومي أن مصالح فرقة الدرك الوطني لبلدية الركنية الواقعة بأقصى الجهة الغربية لإقليم ولاية ڤالمة على حدودها مع ولاية سكيكدة، قد باشرت تحقيقاتها مع بعض التلاميذ المتمدرسين بثانوية الركنية الجديدة والمشتبه فيهم بنشر وتوزيع مناشير تحريضية ضد الأساتذة.

• وحسب مصادر متطابقة فإن هذه المناشير التي تم تعليقها بجدران المؤسسة قبل أيام تضمنت فتوى منسوبة إلى الجماعة السلفية للدعوة والقتال تبيح قتل الأساتذة ومقاطعة الدروس، مما جعل المصالح الأمنية تتحرك لمعرفة من يقف وراء هذه المناشير وتحديد الدوافع التي تقف وراءها، وفي الوقت الذي رجحت فيه بعض المصادر أن يكون هذا الفعل معزولا صدر من بعض التلاميذ القاطنين ببلدية الركنية الواقعة على حدود بلدية السبت بولاية سكيكدة والتي كانت تعتبر شريطا هاما لعبور الجماعات الإرهابية المسلحة، مما يكون قد ترك أثره في نفسية سكان المنطقة والأطفال الذين يوجد من بينهم تلاميذ الثانوية الجديدة والمتأثرين بجرائم الجماعات المسلحة خلال العشرية الحمراء، فإن مصادر أخرى ذكرت بأن هذا العمل الذي يعتبر بمثابة السابقة الخطيرة في قطاع التربية لمدى تأثيره على أذهان التلاميذ الذين هم في سن المراهقة، قد تكون من ورائه بعض الأطراف التي تفضل الصيد في المياه العكرة واستغلال براءة الأطفال وموقع المنطقة النائية لتحقيق بعض المآرب والأغراض الشخصية من خلال ضرب المؤسسات التعليمية في الصميم دون التفكير في النتائج الوخيمة لمثل هذه التصرفات غير المحسوبة، وأمام تكتم الجهات المعنية بخصوص هذه القضية الخطيرة، خاصة منها الجهات الإدارية تبقى التحقيقات التي باشرتها كتيبة الدرك الوطني بحمام دباغ كفيلة بكشف الحقائق والخلفيات من وراء توزيع هذه المناشير وبهذه الطريقة الغريبة، خاصة وأنها تبيح التصفية الجسدية للأساتذة وتحرم الدراسة.