منشورات مجهولة تروّج لـ “مكتب إنقاذ الشعب المغربي في بشار من الاحتلال الجزائري”؟!

فصلت محكمة الجنايات لمجلس قضاء بشار وبعد عدة تأجيلات في قضية من العيار الثقيل تتعلق بتوزيع منشورات تحريضية تتضمن كلاما خطيرا يُشكّك في الحدود الوطنية ويمس بسلامة ووحدة التراب الوطني، حيث تم إدانة ثلاثة من المتهمين بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات بينما استفاد متهمان اثنان من البراءة.

•  
• خيوط القضية اكتشفت بداية شهر نوفمبر 2005 وعلى إثر معلومات تلقتها مصالح الشرطة ببشار مفادها “وجود منشورات مصدرها مجهول تحتوي على أفكار تمس بسلامة التراب الوطني”، حيث تم إسنادها بالرمز إلى شيخ الزاوية القندوسية ورئيس المجلس الولائي السابق وحملت عبارة “المكتب التنفيذي لمساعدة الشعب المغربي”، وعند فتحها تحقيقا في القضية، تمكنت مصالح الأمن من توقيف المدعو (ع.ب) الذي كشف عن أربعة عناصر آخرين وصلت لهم تلك المنشورات، وقد صرح جميع المتهمين الخمسة -رغم تناقض تصريحات بعضهم أمام القاضي العسكري والمدني وأمام محكمة الجنايات – أن “لا علاقة لهم بهذه الوثيقة سوى أنها أرسلت عبر البريد، ووصلت إليهم حيث قاموا باستنساخها وتسليمها إلى مختلف المصالح الأمنية، وكان القضاء العسكري قد أمر بفتح تحقيق معمق للمتورطين ليسلم بعد ذلك القضية للقضاء المدني لأن المتورطين في القضية ليسوا عسكريين“.
• وقد التمست النيابة خلال مرافعتها تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين الخمسة مع إخضاعهم لفترة مراقبة أمنية مدة عشر سنوات وحرمانهم من الحقوق المدنية والوطنية وحمل أي وسام لمدة لا تقل عن عشر سنوات، حيث اعتبر أن هذا الملف “ليس ملفا عاديا بل جريمة واغتيال للإحساس بالوطنية”، وأن المنشور الذي تضمن عبارات جارحة تمس بوحدة التراب الوطني “يجعلنا نتساءل عن سبب اتهام رئيس المجلس الشعبي الولائي السابق لعرج محمد لعرج بأنه وراء هذا المنشور هو ابتزاز لشخص الضحية واعتداء على حرمة التراب الوطني، حيث أكد خلال مرافعته أن قراءته للمنشور جعلته يصاب بالذهول”، وكأن من حرّره “لا يمت بصلة للشعب الجزائري حيث شككت هذه الوثيقة التي يجهل مصدرها في الحدود الجزائرية واعتبرت الجزائر دولة غازية لولاية بشار لخلق التفرقة بين أبناء المجتمع الواحد”.
• دفاع المتهمين الخمسة خلال مرافعتهم أجمعوا على أن قضية المساس بالتراب الوطني لا تشرف أي شخص، فالقضية لا تعدو أن يكون الهدف منها زرع الفتنة، كما حدث عند العروش والتوارڤ، معتبرين أن “الفتنة لا ترقى لمستوى ملف قضائي”، وما تخلي المحكمة العسكرية عنه إلا “لعدم أهمية الوثيقة”، وأن صاحب المنشور يهدف بالدرجة الأولى “إلى ضربنا في ثوابتنا ووطنيتنا ومن غير المعقول أن تعرض قضية كهذه أمام محكمة الجنايات حيث التمسوا البراءة لموكليهم على اعتبار أنهم بعضهم شباب وآخرون يعولون عائلاتهم”.