حسم في مقترحات تعديل الدستور دون اللجوء إلى المناضلين والقياديين
منصب بلخادم وتشكيلة المكتب السياسي في اجتماع استثنائي للجنة المركزية للأفلان
في خطوة مفاجئة، كشف قاسة عيسي، عضو المكتب السياسي والناطق الرسمي باسم جبهة التحرير الوطني، أن حزبه أبلغ هيئة الحوار الوطني برئاسة عبد القادر بن صالح، أن الحزب العـتيد مع النظام الرئاسي وعدم تقييد الترشح للانتخابات الرئاسية، في حين كان ينتظر أن تحسم الدورة الاستثنائية للجنة المركزية المنتظر أن تعقد اليوم، في هذا الموضوع.
-
وقال عيسي في تصريح لـ “الشروق” أمس: “نحن نعتقد في جبهة التحرير الوطني، أن النظام الرئاسي هو الأفضل والأنسب للجزائر في الظروف الراهنة، كما نعتقد أيضا أن عدم تقييد الترشح للانتخابات الرئاسية وفتح العهدات مفيد أيضا للبلاد، وكان هذا جزء من المقترحات التي سلمت لهيئة الحوار برئاسة عبد القادر بن صالح”، غير أنه استدرك ليؤكد بأن النظام الرئاسي المقترح، يكون مطبوعا بصلاحيات واسعة للبرلمان، وبضرورة أن يعيّن الوزير الأول من الأغلبية التي فازت بالانتخابات البرلمانية.
-
وكانت قيادة الحزب العتيد، أكدت أن المقترحات المتعلقة بتعديل الدستور، ولا سيما طبيعة النظام السياسي وتحديد العهدات الرئاسية، ليست من بين المقترحات التي ستسلم لهيئة عبد القادر بن صالح في جوان المنصرم، بحجة أن هذه القضية أمامها وقت معتبر مادامت متروكة للبرلمان المقبل، عكس القوانين المتعلقة بالأحزاب والانتخابات والإعلام، التي يجب أن تعدل قبل انقضاء العام الجاري، ولأجل ذلك أرجأت قيادة الأفلان لقاءها بهيئة الحوار، إلى ما بعد انعقاد اللجنة المركزية في الرابع من جوان، غير أن الأمر لم يحسم، وترك مرة أخرى للدورة الاستثنائية للجنة المركزية، التي تنعقد اليوم بفندق الرياض.
-
ومن بين المبررات التي رفعتها قيادة الحزب لتبرير إرجاء تقديم مقترحاتها بشأن طبيعة النظام السياسي لهيئة الحوار، هو طرحها للنقاش على مستوى القاعدة النضالية، غير أن الأمر حسم بعيدا عن القاعدة وحتى عن اللجنة المركزية. وبحسب مصادر على صلة بالملف فإن إقدام بلخادم على الدفع بمقترحي النظام الرئاسي وعدم تقييد العهدات الرئاسية، جاء بعد أن تيقن بأن الأغلبية داخل اللجنة المركزية، تميل نحو النظام البرلماني وتقييد العهدات الرئاسية بعهدة قابلة للتجديد مرة واحدة.
-
ويستند هذا المصدر إلى الوثيقة التي وزعت على أعضاء اللجنة المركزية في اجتماعها المنعقد في الرابع جوان المنصرم، والتي أبرزت إيجابيات وسلبيات النظامين الرئاسي والبرلماني، وخلصت إلى أن إيجابيات النظام البرلماني أكثر بكثير من سلبياته، عكس النظام الرئاسي، الذي كانت سلبياته أكثر بكثير من إيجابياته، الأمر الذي دفع ببلخادم إلى عدم عرض المسألة للتصويت، بداعي إعطاء وقت أطول للقاعدة النضالية من أجل بلورة موقف سليم.
-
وما يؤكد هذا التوجه، هو تمركز النقاش حول تعديل الدستور في الدورة الاستثنائية للمركزية، بحسب عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام، قاسة عيسي، حول التحضير للانتخابات التشريعية والمحلية المقبلتين وتنصيب لجنة خاصة بذلك، وكذا مناقشة جملة من القضايا النظامية، بما فيها إمكانية تغيير الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي، في حين جاء النقاش حول تعديل الدستور في آخر جدول أعمال الدورة الاستثنائية.
-
وعن خلفيات ذلك يضيف القيادي في الأفلان: “سنعود للنقاش حول تعديل الدستور، إذا ما قرر أعضاء اللجنة المركزية فتح هذا الملف”، مشيرا بالمناسبة إلى أن جبهة التحرير لا تشاطر رؤى القيادي الآخر في العتيد، عبد العزيز زياري، الذي دعا إلى تقليص صلاحيات مجلس الأمة وتحويلها للمجلس الشعبي الوطني، وقال: ”نحن مع توسيع صلاحيات الغرفة العليا للبرلمان، بما يمكنها من مناقشة وتعديل القوانين، لكن مع تحديد مجال تدخل الثلث الرئاسي باعتباره معينا”.