منصة رقمية لتوزيع السكن الريفي وإلغاء الإجراءات الإدارية

أعلنت وزارة السكن، الإثنين، عن التحضير لإطلاق منصة الرقمية لتوزيع السكن الريفي، هدفها تخفيف الإجراءات الإدارية لهذه الصيغة، حيث يصبح التسجيل إلكترونيا.

وحسب بيان للوزارة “أشرف وزير السكن والعمران والمدينة، السيد محمد طارق بلعريبي، اليوم الإثنين، 12 ديسمبر 2022 بمقر الوزارة على ترأس اجتماع تقني”.

وأوضح: الاجتماع شهد تقديم عرض للمنصة الرقمية للسكن الريفي التي تعتزم وزارة السكن والعمران والمدينة الاعتماد عليها في عملية توزيع السكن الريفي عبر كافة أرجاء الوطن.
وحسب البيان: هذا وقد تم تقديم ملاحظات من ناحية الشكل والمضمون على ما تم تقديمه في هذه المنصة على أن يكون هناك لقاء ثاني لاستكمال هذه المنصة التي من شأنها التخفيف من الإجراءات الإدارية للحصول على السكن ويصبح التسجيل الإلكتروني سبيلا وحيدا لاقتناء هذه الإعانة.

ويندرج السكن الريفي في إطار سياسة التنمية الريفية، ويهدف لتنمية المناطق الريفية وتثبيت السكان المحليين.

ويتمثل في تشجيع الأسر لإٌنجاز سكن لائق في محيطهم الريفي في إطار البناء الذاتي. تتمثل مشاركة المستفيد في هذه الحالة، في توفير قطعة أرض تكون ملكه، ومشاركته في تنفيذ وإنجاز الأشغال. للاستفادة من إعانة الدولة لبناء سكن ريفي يجب توفر بعض الشروط.