منظمات إقليمية تحقّق في حملات الإغاثة في الصومال وغزة
صرح رئيس شبكة الجمعيات الانسانية في الجزائر ورئيس مركز الجزائر للدراسات وتنمية المجتمع المدني عيسى بن الاخضر أن هيئات ومنظمات إقليمية تعكف لإعداد تقرير مفصل حول حملات الاغاثة العالمية والقوافل الانسانية لسنتي 2010 و2012 من بينها حملات الإغاثة في الصومال وغزة والتي ساهمت فيها منظمات وجمعيات جزائرية وكل الجهات الرسمية وغير الرسمية الاقليمية والعربية المشاركة في الحملات الانسانية، ومن شأن هذه الهيئات أن تنشر تقريرها في الأشهر القليلة لتسليط الضوء على الجوانب الإيجابية وكذا السلبية والتي يأمل أن “تكون أياد الجزائر بيضاء في مثل هذه الأعمال الخيرية”.
وتحفظ رئيس شبكة الجمعيات الانسانية وهو أيضا الرئيس السابق لحركة الإرشاد والإصلاح التي نظمت القافلة الجزائرية لإغاثة الشعب الصومالي الخوض في ملف الاعانات والأموال التي جمعت كتبرعات لإغاثة اطفال الصومال وغزة وغيرها من الدول التي عاشت أوضاعا أمنية حرجة لأن شبكة الجمعيات التي يرأسها لم تشارك في هذه القوافل، وقال أن التقرير المفصل الذي تعمل عليه المنظمات الاقليمية سيسلط الضوء على كل جوانب المساعدات الانسانية من ناحية نوعيتها وقيمتها وحجمها، وذكر أن العمل الانساني خارج حدود الوطن يحتاج الى محددات أخلاقية وقانونية ودبلوماسية أيضا.
وانتقد أوضاع المجتمع المدني في الجزائر مقارنة بدول الجوار والعالم، وقال أن الارقام المصرح بها حول عدد الجمعيات والمقدر بـ70ألف جمعية هو رقم مبالغ فيه، لأن هناك ما يدمج في إطار اللجان الدينية والرياضية، وهذا لايمثل حقيقة المجتمع المدني حسب رأيه، وأن عدد الجمعيات الواقعية لا يتعدى 20 ألف جمعية محلية و500 جمعية وطنية فقط، وهو رقم هزيل مقارنة بباقي الدول التي تستمد قوتها من قوة المجتمع المدني والأعمال الانسانية الاجتماعية،
وأضاف ان القانون الجديد المنظم للجمعيات، على الرغم من أنه لم يحقق طموحات المجتمع المدنيي من خلال تقييد مجال الحرية بشروط، أعطى من جهته حيوية وفتح الادراج لاستقبال الملفات الجديدة بعد أن ظل اعتماد الجمعيات الوطنية متوقف بدون قرار، بسبب عوائق الثقافة الادارية التي لا تزال تنظر الى المجتمع المدني كمنافس لها، كما تعمل الاطراف الفاعلة في القرار السياسي حسب رأيه على تنفير الناس من المجتمع المدني وتقليص أهميته وأن الدولة لم تبذل أي جهد في تكوينه وتغييبه عن ميدان مشاريع المنظمات غير الحكومية وعدم مشاركته في المؤتمرات والدراسات وإعداد التقارير الخاصة بالجزائر،
وركز رئيس شبكة الجمعيات الانسانية ورئيس رئيس الجمعية الوطنية “جزائرالخير” التي ينتظر أن تمنحها وزارة الداخلية الاعتماد في الايام القليلة المقبلة على ضرورة تفعيل أجهزة الرقابة على مستوى الادارة والعدالة لمراقبة حسابات أي جمعية يدعمها مسؤولون في الدولة ويلاحظ أنها تحصلت على أموال غير معقولة، كما يطالب من السلطات الجزائرية إلزام الشركات الاجنبية والمستثمرين الأجانب الالتزام بواجب المسؤولية الاجتماعية وتحديد نسبة من أرباح هذه الشركات كمساهمة في العمل الإنساني والتنموي في الجزائر من خلال الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والطرق الشفافة، مسلطا الضوء على أن هناك شركات أجنبية ووطنية تمنح تمويلات ومساهمات عشوائية عن طريق المحاباة والمحسوبية مع وزارات ومسؤولين محليين دون التعامل مع الجمعيات فيما يخص تمويل المشاريع والبرامج الخيرية والاجتماعية، كما طالب رئيس شبكة الجمعيات الانسانية الناشطة منذ 2008 و تضم 100جمعية وطنية في الجزائر من السلطات إعطاء الفرصة للمجتمع المدني لأنه الوجه الاخر الذي يعبر عن مصداقية الدولة وإعطاء العمل الخيري بعده التنموي.