منظمات بريطانية تطالب بإطلاق سراح 22 جزائريا
طلبت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان السلطات البريطانية إطلاق سراح 22 مواطنا جزائريا مسجونا منذ سنوات بدون ان توجه لهم اية تهم، في حين قرر أربعة منهم مقاضاة وزارة الداخلية لمنعها من ترحيلهم الى الجزائر، وذلك بعد ان تم ايداعهم الحبس الاحتياطي مدة 14 الى 18 شهرا أي أكثر مما ينص عليه القانون البريطاني.وقد قامت منظمات بريطانية للدفاع عن الحقوق المدنية من بينها لجنة مساندة المحبوسين في لندن بإعداد ملفات 22 جزائريا محتجزا منذ أكثر من 14 شهرا دون ان تتم محاكمته.
وقد كشفت الجمعية بأن واحدا من الجزائريين معتقل منذ أكثر من ست سنوات على مدى ثلاث مراحل من الحبس الاحتياطي.
وستنظر محكمة الاستئناف الاثنين المقبل في قضيتهم بناء على شكوى رفعها محاموهم معتبرين ان وزارة الداخلية اداعتهم الحبس الاحتياطي بسجن “كولونبروك” القريب من مطار “هيثروو” الدولي لفترة تتجاوز 42 يوما التي حددها القانون البريطاني كأقصى مدة قبل محاكمة المشتبه فيهم. وأوضحت، أمس، ناطقة باسم المحكمة “سيليا كلارك” ان الجزائريين الأربعة التي رفضت الإفصاح عن هويتهم، اتخذوا قرار مقاضاة وزارة الداخلية رغم انهم أعربوا عن استعدادهم للرحيل الى الجزائر.
وأوضحت السيدة الكلارك المكلفة بقضايا الاجانب المعرضين للترحيل من بريطانيا بأن الجزائريين رفعوا دعوى قضائية بسبب تعدي الوزارة على حقوقهم الاساسية، مضيفة “ستكون هذه المرة الاولى التي يسعى فيها محبوسون أجانب الى مقاضاة السلطات البريطانية في مثل هذا النوع من القضايا”. وكان الجزائريون الاربعة قد تم اعتقالهم بسبب الاشتباه فيهم بتهديد الامن البريطاني خلال سنة 2006 .
لكن رفع عنهم قاضي التحقيق، بعد التحريات، تهمة الانتماء الى الجماعات الإرهابية، في حين تم الاشتباه فيهم بسرقة الهواتف النقالة وحيازة وثائق مزوّرة والعمل في انجلترا بصورة غير شرعية.
الجزائريون الاربعة أعربوا عن استعدادهم للرحيل الى الجزائر لكن أوضحوا بأنهم لا يملكون الوثائق الشخصية اللازمة لإثبات جنسيتهم للسلطات الجزائرية، حيث لا يملك أحدهم جواز سفر جزائري لكن قدموا معلومات لوزارة الداخلية البريطانية تفيد بأنهم جزائريون.
كما كشفت السيدة كلارك بأن ثمة “تزايد مقلق” للاجانب من بينهم الجزائريون المعتقلون في السجون البريطانية بدون محاكمة وأغلبهم ينتظر قرارات الترحيل منذ أفريل 2006.
هذا، وستقوم لجنة مساندة الجزائريين الاربعاء الاثنين بإثبات أمام العدالة أن وزارة الداخلية البريطانية ارتكبت تعسفا في حقهم باحتجازهم مدة أطول مما هو مقرر قانونا قبل ترحيلهم.
وفي هذا السياق قالت المحامية جامي بيجانت العضو في هيئة الدفاع عن الجزائريين، بأن زبائنها مصرون على العودة للجزائر لكن السلطات تماطلت عمدا دون أن تتخذ أي قرار بشأنهم.
ـــــــ
كمال منصاري