منظمات حقوق الإنسان الدولية تندد باعتقال 29 شخصا من مراكزها وتطالب بالتحقيق

شجّب مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان وأعمال الترهيب والخوف وتزايد الهجمات ضد المتظاهرين على سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان.

• وأضاف بيان هذه الهئيات الحقوقية -استلمت الشروق نسخة منه- أنه تمّ الخميس اعتقال 29 شخصا من أعضاء المنظمات غير الحكومية والعديد من المحامين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان، الذين اقتيدوا إلى جهات مجهولة من قبل الشرطة العسكرية.
• وتم تهديد موظفي مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، بعد أن اقتحمتهم مجموعة من المسلحين، وتعرض مجموعة من المتظاهرين الذين جاءوا لطلب مساعدات قانونية للتهديد. وتعرضت مكاتب المركز للتفتيش وصودرت وسائلهم وحتى هواتف الموظفين النقالة من قبل رجال الأمن المصري.
• كما اعتقل موظفون من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، وذكر البيان الأسماء التالية: السيد أحمد سيف، والسيدة ندى صادق، محمد السيد الطاهر، والسيدة منى المصري، والسيد خالد علي وأربعة آخرين.
• وأرجعت هذه الهيئات سبب الاعتداء على موظفيها داخل مصر إلى الدعم الذي قدمه العديد من المحامين ومنظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك توفير المعدّات الطبية والغذائية، إلى المتجمّعين في ميدان التحرير منذ قرابة أسبوعين.
• ونددت المنظمات غير الحكومية بالانتهاكات الممارسة ضد حقوق الإنسان التي ارتكبتها الإدارة الحالية، وكذا عمليات القمع التي تديرها قوات الشرطة وأنصار الحكومة الحالية التي نزلت إلى ميدان التحرير الخميس، خاصة ما ناله بعض الصحفيين من الاعتداءات ومنعهم من أداء مهمتهم، واعتقال البعض منهم.
• ودعت هذه المنظمات السلطات في مصر إلى إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، والامتناع عن أي اعتقال، أو هجوم أو ممارسة أي عمل ترهيبي ضدّهم، وضمان أمنهم لأداء عملهم بكل شفافية، وبما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان العالمية، وبالمقابل دعت المنظمات العالمية للنظر في كيفية رفع حدّة التوتر وأعمال العنف التي يعيشها الشارع المصري منذ خطاب الرئيس مبارك الأخير.
• وطالبت ذات الجهات السلطات المصرية بإجراء تحقيق فوري وشامل وفعال ونزيه في الوقائع المذكورة التي طالت فروعها بالمنطقة، على أن تكون النتيجة علنية، وتحديد جميع المسؤولين وتقديمهم أمام محكمة مختصة ومحايدة، لتطبق عليهم العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون.