منظمات حقوق الإنسان تطالب بإسقاط الدكتاتوريات الحزبية

أفاد رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بوجمعة غشير، أمس، أنه راسل رئيس الجمهورية للسماح لتنظيمه بمراقبة الانتخابات التشريعية، قائلا بأن الأولوية للمنظمات الجزائرية، في حين أكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني بأن هيئته قررت تجميد نشاطها إلى ما بعد الانتخابات حتى لا تتهم بالتحيز.

وتأسف   بوجمعة غشير في تصريح للشروق عن عدم إشراك منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات التشريعية، حيث اكتفت الحكومة باستدعاء المنظمات الأجنبية، قائلا بأن منظمته لديها الخبرة والكفاءة الكافية التي تمكنها من أداء دور الرقابة، وهي ستعمل على تكثيف نشاطها تزامنا مع الانتخابات التشريعية حتى تكون العملية نزيهة وشفافة تحترم فيها كافة الحقوق، من بينها حق التجمع وكذا أداء الحملة الانتخابية دون تضييق، بدعوى أن الديمقراطية مربوطة بحقوق الإنسان.

وعبر المتحدث عن خشيته من إمكانية عدم استيعاب الطبقة السياسية لخطورة المرحلة الحالية المتزامنة مع الربيع العربي، التي يطبعها أيضا إصرار الشعب على التغيير، داعيا إلى ضرورة استحداث ثورة حقيقية داخل الأحزاب السياسية، عن طريق إبعاد الوجوه القديمة عن العملية الانتخابية، وكذا إدراج ترشيحاتها ضمن التغيير المنشود من قبل المجتمع، وأيضا الحركية التي تعرفها الساحة السياسية، مع ضرورة إدراج مسعاها الانتخابي ضمن متطلبات التغيير التي تتطلبها المرحلة.

في حين قال  فاروق قسنطيني بأن حساسية المرحلة دفعت بهيئته إلى تأجيل نشاطها مرحليا إلى غاية انقضاء الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 10 ماي القادم والتزام الحياد، مؤكدا: “نريد أن نتحاشى الخوض في الانتخابات، حتى لا نتهم بالميل إلى جهة معينة ولكي لا يحتج ضدنا أي طرف كان”، وفي تقدير رئيس الهيئة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان فإن المرحلة الحالية تقوى فيها الحساسيات، لذلك “فضلنا تجنب الملفات التي دأبنا على تناولها”، وذكر على سبيل المثال قطاع العدالة الذي قد يسبب تناوله حساسية ضدنا وقد نتهم بأننا ضد الحكومة، كما أن صلاحية الإشراف على الانتخابات أوكلت للقضاة، لذلك لا تريد الهيئة الاستشارية أن تتداخل المهام، “لأن ذلك قد يضعنا في قفص الاتهام، بدعوى أننا نسعى لتوسيع صلاحياتنا“، معلنا تسليم التقرير السنوي للجنة الاستشارية لرئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة، في انتظار تجديد أعضائها  من قبل القاضي الأول في البلاد وذلك بعد انقضاء عهدة الأربع سنوات.

وعبر من جهته رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي عن أسفه لكون الدولة اكتفت بدعوة مراقبين أجانب لمتابعة الانتخابات التشريعية، في حين أنها تجاهلت منظمات المجتمع المدني، وقال بأن هيئته ستكتفي خلال هذه المرحلة بتنظيم دورات تكوينية حول قانون الانتخابات الجديد.