منظمات وحقوقيون وفنانون يطالبون بتوقيف قانون تجريم الحراقة

بيّن اقتراح وزير التضامن الوطني مساعدة كل حراق فشل في الهروب بـ40 مليون سنتيم ومصادقة البرلمان مؤخرا على قانون تجريم الحراق وعقابه بـ6 أشهر حبسا، تناقضا صارخا في طريقة معالجة الدولة لظاهرة الهجرة السرية، مما أثار جدلا واسعا بين المختصين من مختلف أطياف المجتمع المدني الذين طالبوا بوقف هذا القانون الذي اعتبروه وصمة عار على جبين المنظومة التشريعة الجزائرية التي تكرس معاناة الشباب بدل مساعدتهم.

•  
• طالب فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، في اتصال بالشروق اليومي، بمراجعة قانون تجريم الحراق فيما يتعلق بنوعية العقوبة التي استبدلها بغرامة مالية رمزية بدل عقوبة السجن التي لا تزيد إلا من معاناة الشباب. ويضيف، أنه مع تجريم الحراق لأنه خرق أعراف وقوانين الدولة في ما يخص الهجرة التي يجب أن تكون بوثائق رسمية. هذا الطرح انتقدته بشدة العديد من الأطراف التي استغربت الطريقة العشوائية واللامسؤولة التي تنتهجها الدولة في علاج ظاهرة باتت تقتل عشرات الشباب سنويا.
•  وفي هذا الإطار، تقول المحامية بن براهم إن قوانين معاقبة الحراقة كلها متناقضة ولا تستند إلى أي قاعدة منطقية واضحة. واستغربت، كيف للبرلمان أن يناقش ويصادق على قانون لم يعرض على المختصين من الحقوقيين الذين يمكن أن يعطوا رأيهم في هذا المجال. وأضافت المتحدثة، »نحن نتساءل لماذا يسجن الحراق، هل لكونه أراد البحث عن عالم أفضل أو لأن هجرته من دون وثائق..؟«، وكلا الأمرين تسببت فيهما الدولة التي قطعت على الشباب جميع فرص العيش الكريم.
•  وطالبت المحامية بتدخل رئيس الجمهورية شخصيا لوقف المهازل القانونية التي تعتبر أكبر جريمة في حق الشباب الجزائري الذي بات ملاحقا من كل جهة مما يعزز فرضية لجوئه للانتحار.
• من جهته اعتبر مطرب الشباب وملك أغنية الراب في الجزائر، لطفي دوبل كانو، في اتصال بالشروق اليومي، من فرنسا، هذا القانون بالجريمة ضد الشباب اليائس وسيؤدي إلى عواقب كارثية فيما يتعلق بالجانب الإجرامي للشباب. ويتساؤل المتحدث: »إذا قام الشاب بركب أمواج البحر وتلقفته الأجهزة الأمنية لترمي به في السجن وسط المنحرفين والمجرمين فكيف سيكون حال هذا الشاب بعد خروجه من السجن، سيصبح أكثر إجراما وانحرافا وخطرا حقيقيا على المجتمع…«. ويضيف لطفي: »الشاب الذي يغامر ويركب أمواج البحر لن يوقفه السجن للهروب والبحث عن مستقبل أفضل، وأنا أعتبر هذا القانون العبثي دليلا على فشل الدولة في معالجة آفة الحراقة...«.
• كما طالبت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، بوقف هذا القانون، مستغربة كيف يمكن للحراق أن يجرم ويسجن ستة أشهر، واعتبرت المنظومة التشريعية الجزائرية بالخطر على الشباب، لأنها تزيد من معاناتهم بدل إيجاد حلول حقيقية لمشاكلهم وتطلعاتهم.
• من جهتها اعتبرت العديد من المنظمات الجماهيرية الشبابية هذا القانون بالبعيد عن تطلعات الشباب في مساعدتهم وانتشالهم من حالة اليأس والإحباط، حيث طالبت أوساط من الكشافة الإسلامية الجزائرية إلغاء قانون التجريم واستبداله بقوانين تحارب المحسوبية في التشغيل لتمكين الشباب من العطاء واستثمار جهودهم في الجزائر بدل الهروب إلى الخارج. كما وصف أعضاء من جمعية الإرشاد والإصلاح تصويت البرلمان على هكذا قانون بالأمر الذي سيوسع الهوة بين السلطة والشعب.
• ويعتبر خبراء جزائريون نقص الإعلام والفراغ القانوني المسجل في مجال مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، سببين مباشرين لتفشيها، وينادون بتبني استراتيجية شاملة للتكفل بالشباب الباحث عن إثبات ذاته، فيما لا يفهم الكثير كيف يمكن لهؤلاء الشباب أن يفروا من بلد غني كالجزائر؟ وكيف تقول شابات متعلمات في العشرينات من عمرهنّ، إنّهنّ حاولن الهجرة مرات ولن يندمنّ، بل سيعدن مجددا، حيث كشفت إحصائيات للدرك الوطني أن أزيد من 120 فتاة جزائرية حاولن »الحرقة« سنة 2008 مما يطرح العديد من الأسئلة والاستفهامات.
• كما يرى مختصون في علم الاجتماع، على غرار ناصر الدين جابي، أنّ ظاهرة «الحراقة» تعد بشكل ما »نتيجة نسب البطالة العالية، وسوء الحالة الثقافية والاجتماعية للشباب، ما أفرز فشل اندماج الشباب في المجتمع المحلي، حيث تتطلب الظاهرة مقاربة أكثر شمولية من تلك التي تحصرها في الاعتبارات الاقتصادية«، لأنها تعد تعبيرا عن فشل اندماج الشباب في المجتمع. واعترف المتحدث أنّ البحث الجامعي لم يول قدرا كبيرا من الأهمية لهذه الظاهرة وأبعادها المقلقة في بلد تزيد احتياطاته عن 110 مليار دولار، ويدرج هؤلاء بعض العوامل الاجتماعية على غرار «تفكك» خلية الأسرة و«اختلال ميزان» القيم.