منظمة المستهلكين تحذر من قرار تقليص الأدوية المعوضة

حذّرت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك من مغبة تطبيق القرارين الصادرين عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، المتعلقين بتحديد قائمة الأدوية القابلة للتعويض، وتحديد التّسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية، اللذين من شأنهما الإضرار بحقوق العامل والمواطن المكرسة في الدستور والمواثيق الدولية، كما قد تكون لهما انعكاسات سلبية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

ورأت المنظمة أن الحماية الاجتماعية، ترتكز على مبدإ التضامن والتكافل، الذي يضمن للأفراد الحماية من الأخطار الاجتماعية، المتمثلة أساسا في الأمراض والبطالة والمخاطر التي قد تنجم أثناء العمل والفقر والتكفل بالمتقاعدين وذوي الاحتياجات.

واعتبرت في بيان تلقت “الشروق ” نسخة منه، أن الحق في الضمان الاجتماعي هو من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تنص عليها العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وينص عليها الدستور الجزائري.

وبالتالي، فقرار هيئة الضمان الاجتماعي تقليص الأدوية المعنية بالتعويض، وكذا تقليص التسعيرة المرجعية لأصناف معتبرة من الأدوية، إلى أكثر من نصف الأسعار المرجعية السابقة، اعتبرته المنظمة حسب بيانها “تحولا ومساسا خطيرا بمبدإ الحماية الاجتماعية وإضرارا كبيرا ليس فقط بالقدرة الشرائية للمستهلك الجزائري، وإنما بصحته وسلامته البدنية والمعنوية، فضلا عن الحالة المزرية للمرضى في التعويض الحقيقي والعادل عن الفحوص الطبية والكشوف التي لا تعكس التسعيرات المعمول بها إطلاقا.

واعتبرت المنظمة في بيانها الذي وجهت نسخا منه إلى وزارتي العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن عجز هيئة الضمان الاجتماعي في تحقيق الموازنة بين نفقاتها ومداخيلها، لا يمكن معالجته من خلال المساس بالقدرة الشرائية للمواطن، مؤكدة أنها ستعمل على فتح حوار جدي مع أطياف المجتمع المدني ومتعاملي قطاع الصيدلة، لإيجاد تسوية للوضعية، بما يخدم المستهلك الجزائري.