منظمة الناقلين تدعو إلى إلغاء ضريبة مركبات النقل العمومي الجديدة

اقترحت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، تمكين مصالح ومديريات النقل والتجارة والضرائب ومفتشيات العمل والمنظمات المهنية، من مكافحة ظاهرة نقل المسافرين أو البضائع دون رخصة، لمساعدة مصالح الأمن والدرك الوطنيين، بعد انتشار الظاهرة في صفوف الصناعيين والمتعاملين الاقتصاديين، وفرض احترام قانون الصفقات العمومية عند إبرام عقود خدمات النقل العمومي للمسافرين، أو البضائع الذي يخصص نسبة من الصفقة لفائدة المؤسسات المصغرة المعتمدة في إطار “أونساج” و”كناك”.

ودعت المنظمة في اقتراحات وجهتها إلى وزارة النقل -تلقت “الشروق” نسخة منها- إلى ضرورة تشكيل لجان استشارية تعنى بالنقل والمرور على مستوى كل بلدية، تضم كل المتدخلين لتدارك انعدام تواجد مصالح إدارية تابعة لمديريات النقل خلافا لباقي القطاعات الأخرى كالصحة والسكن، بالإضافة إلى منع استيراد أو تصنيع أية مركبة غير مطابقة للمواصفات الدولية على غرار منع استيراد قطع الغيار المقلدة، وكذا مراجعة نظام التعويضات لدى مؤسسات التأمين خصوصا عندما يتسبب السائق في حادث المرور لأسباب تتعلق بعدم احترام قانون المرور  .

ولفتت المنظمة من جانب آخر إلى أهمية إلغاء الضريبة على الرسم على السيارات الجديدة بالنسبة لمركبات النقل العمومي، وتطهير وإعادة جدولة الديون الضريبية والبنكية وإعفائها من غرامات التأخر المترتبة، وتشبيب الناقلين من خلال السماح لسائقي سيارات الأجرة ممن بلغوا سن التقاعد بتحويل رخصهم إلى ذويهم.