منظمة حقوق الإنسان تساند تبون في استئصال بؤر الفساد
اعتبر المكتب الإقليمي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة، شروع الحكومة في مواجهة بارونات الفساد، خطوة أساسية لمعالجة الاقتصاد الوطني، وثمنت الإجراءات المتخذة من قبل الوزير الأول عبد المجيد تبون، الهادفة لوضع حد للمال الفاسد وبارونات الاستيراد .
وأعلنت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة، عبر مكتبها الإقليمي بالجزائر، مساندتها للوزير الأول عبد المجيد تبون، بخصوص الإجراءات المتخذة في إطار وضع حد لتدخل المال في السلطة، موازاة مع كشف العديد من الملفات التي يحيط بها الفساد واستنزاف المال العام، داعية الوزير الأول الاستمرار في برنامج تطهير الاقتصاد الوطني .
وشددت على ضرورة تتبع الجهات المستفيدة من المال الفاسد الذي لم يقف عند حدود المجال الاقتصادي والمالي وتعداها إلى مجالات السياسة والإعلام وقطاعات أخرى، منبهة إلى أن الشروع فعليا في مجابهة بارونات الفساد والإطاحة بهم يشكل خطوة أساسية لإيجاد حل لمعضلات الاقتصاد الوطني، وعلى الحكومة أن تبرهن عمليا في قطع كل بؤر الفساد والأطراف المستفيدة منه، مع اقتراح حلول جدية لمشكلات التنمية والتشغيل .