منظمة حماية المستهلك تسحب شكواها ضد “عدل” و”LPP”

قرّرت المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، سحب ملف الشّكوى التي رفعتها باسم المكتتبين في صيغتيْ “عدل” و” LPP”، ضدّ كل من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية (ENPI)، وذلك بعد استجابة وزارة السكن لجميع المطالب التي رفعها الشاكون، والقضية كانت مبرمجة بتاريخ 11 نوفمبر المقبل بمحكمة بئر مراد رايس.
وأكّد رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي في اتصال مع “الشروق” الأربعاء، سحب ملف الشكوى المرفوعة أمام القسم التجاري بمحكمة بئر موراد رايس، ضد كل من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره والمؤسسة الوطنية للترقية العقاري.
وتباشر المنظمة إجراءات سحب الشكوى بمجرد، إمضاء محضر الاجتماع والذي جمع كلا من وزير السكن العمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، مع أعضاء المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، حيث وافق الوزير على جميع مطالب المكتتبين في الصيغتين المذكورتين أعلاه.
وحسب المتحدث “تفاجأنا بأن غالبية مطالب المكتتبين، تعكف وزارة السكن على إيجاد حلول لها من خلال ورشات السكن المنظمة مؤخرا”، وهو ما جعل الشكوى “دون فائدة” حسب تعبير زبدي، ليختم بالقول “الوزير طمار رفع عنا حرج الوقوف في القضاء”. وبرمج القسم التجاري بمحكمة بئر مراد رايس، فتح القضية بتاريخ 11 نوفمبر المقبل.