منظمة حماية المستهلك تسعى للتأسس كطرف مدني في قضايا الفساد
ثمنت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه إعلان النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، باتخاذها إجراءات أولية في سياق التحقيقات التي ستباشرها ضد بعض رؤوس الفساد المعروفة في عدة قطاعات، معلنة استعدادها للتأسس كطرف مدني في هذه القضايا التي أرهقت المواطنين وأهدرت كرامتهم.
وصفت منظمة حماية المستهلك في بيان لها تلقت “الشروق” نسخة منه، إجراء العدالة بالخطوة العملاقة المؤسسة لعدالة حقيقية ومستقلة، وهو ما سعت لتحقيقه المنظمة التي ظلت تنادي بذلك من خلال رفعها العديد من القضايا أمام وزارة العدل، الدفاع ومختلف الجهات الإدارية، وهذا خلال رحلتها للدفاع عن المستهلكين أمام بارونات الفساد في قطاعات شتى كالتجارة والصناعة. وأبدت استعدادها للتأسس كطرف مدني في كل قضايا الفساد التي تباشرها النيابة العامة ضد كل من نهب جيوب المستهلكين الجزائريين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وستكون المنظمة سندا للمستهلكين في الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية مثلما كانت دوما.
كما أعلنت المنظمة تمسكها بكل القضايا والملفات التي رفعتها أمام العدالة بما فيها ملفات شركات تركيب السيارات وسكنات عدل والترقوي العمومي، وشركة الاتصالات الهاتفية وبارونات المواد الاستهلاكية الأساسية ذات السعر غير المقنن وغيرها من الملفات التي رفعتها المنظمة سابقا، موجهة تحذيرها للبارونات ومصاصي دماء المواطنين فهي ستواصل مسيرتها في محاربة شتى أنواع الفساد الذي استنزف جيوب الشعب الجزائري.
وكانت المنظمة قد أقدمت على خوض عدة معارك قضائية في محاولة لوضع حد لهذه التجاوزات غير القانونية لرجال الأعمال الذين استبدوا وأهانوا كرامة الشعب الجزائري وسيطروا على المال العام، ومن أشهر القضايا التي رفعتها قضيتها ضد سكنات عدل والترقوي العمومي التي كان يضطر خلالها المواطن لدفع أمواله دون أي ضمان أو وثائق تحدد آجال استلام المشاريع وغيرها من التجاوزات، زيادة على تحريها حول العديد من المواد الاستهلاكية التي يحتكر إنتاجها بارونات ورجال أعمال معروفون ويسوقون للمستهلك ما يريدون دون أي ضمانات حماية أو صحية مع فرضهم تسعيرات مغايرة لما هي عليه في السوق العالمية.
ويأتي بيان المنظمة مباشرة بعد مباشرة السلطات القضائية تحقيقها مع رجال أعمال متورطين في تبديد المال العام وصدرت أوامر بمنعهم من مغادرة التراب الوطني، وكذا منع جميع الطائرات الخاصة من الإقلاع أو الهبوط في مطارات البلاد والأمر ذاته بالنسبة للقوارب واليخوت التي يملكها هؤلاء، وكانت الضبطية قد أوقفت قبل أيام رجل الأعمال علي حداد في نقطة العبور الحدودية أم الطبول بالطارف لتتوالى عمليات التوقيف والتحقيقات ضد رؤوس الفساد.